جاءت نتائج أداء قطاع شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي متوافقة مع توقعات المحللين والمراقبين لأداء القطاعات الرئيسة للاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية، حيث سجل المشهد الاقتصادي في المملكة حزمة من التطورات والتعديلات التي تتركز على تنويع مصادر الدخل بمزيد من التنويع الاقتصادي والإنتاجي. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى انخفاض الأرباح بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات المتداولة تراجع المبيعات في نهاية العام 2015 بنسبة 26% مقارنة بالعام 2014، لتهبط إلى 233 مليار ريالاً مقابل 315 مليار ريال في نهاية العام 2014.
ولم تكن مسارات أسواق النفط ومؤشرات الطلب على منتجات شركات البتروكيماويات أفضل حالاً خلال الربع الأول من العام الحالي على الرغم من التحسن الذي سجلته أسعار النفط خلال الفترة الحالية، إلا أن الأسباب الكامنة وراء تراجع نتائج الأداء وبقاء نتائج الأداء في المنطقة السلبية على عدد كبير من الشركات هي ذاتها والتي تتركز على أداء أسواق الاستهلاك والطلب وتراجع حجم المبيعات نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية لدى أسواق الاستهلاك العالمية وارتفاع مستوى المنافسة. وتراوحت أسباب تراجع أرباح الشركات إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب انخفاض الكميات المباعة والأسعار لبعض المنتجات في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج على الرغم من حفاظ المنتجات على جودة عالية ومنافسة على المستوى العالمي.
وفي السياق فقد سجلت شركات البتروكيماويات تحسناً ملحوظاً على نتائج أدائها للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق وليس على أساس سنوي، حيث استطاع عدد كبير من الشركات من تحقيق أرباح بالإضافة إلى تحقيق انخفاض على قيمة الخسائر المتراكمة، ويعود ذلك إلى انخفاض تكلفة بعض المواد الخام المستوردة والتي أدت إلى تخفيض تكلفة المبيعات، فيما نجح عدد من الشركات في زيادة الإنتاج والمبيعات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة، يشار إلى أن خطط واستراتيجيات زيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات مازالت قائمة وتحقق المزيد من النتائج الإيجابية في ظل استمرار الضغوط السوقية على الأداء التشغيلي لقطاع البتروكيماويات، مع الإشارة هنا إلى أن استقرار أسواق المستهلكين سيؤدي بالضرورة إلى نتائج أداء إيجابية مباشرة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على أدوات الإنتاج وكفاءته.
جدير بالذكر هنا أن المطلوب على مستوى الشركات ليس بالكثير، ذلك أن شركات البتروكيماويات قد حققت نجاحات ملموسة على مستوى كفاءة الإنتاج وتحسين نتائج الدخل التشغيلي حتى اللحظة، مع الإشارة هنا إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى إضعاف نتائج الأداء وإطالة عمر الأزمة التي تحيط بأداء القطاع، فيما سيكون لرفع الدعم الحكومي على بعض المنتجات وعلى أسعار الوقود تأثيرات مباشرة على نتائج الأداء وعلى حجم الاستثمارات القائمة وجدواها خلال الفترة القادمة، مع التأكيد هنا على أهمية الحفاظ على جودة المنتجات وتنافسيتها في الأسواق الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة.
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)
العراق
أبرمت وزارة النفط العراقية «اتفاقية إطار استراتيجي» طويلة الأجل مع جنرال إليكتريك الأمريكية تتضمن عدة مشروعات لدعم شبكة الكهرباء الوطنية. وقالت الوزارة في بيان إن أحد المشروعات سيولد ما يزيد على 400 ميجاوات من الكهرباء لمنشآت نفطية بحلول الصيف. وتهدف مشروعات أخرى لصيانة البنية التحتية القائمة وخفض حرق الغاز من الحقول النفطية لتعزيز توليد الكهرباء. ولم تحدد الوزارة قيمة الاتفاقية أو الإطار الزمني للمشروعات لكنها قالت إنها جاءت بعد عامين من المفاوضات.
الإمارات
قال باتريك المان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز إن الشركة لم يمكنها التوصل لاتفاق مقبول مع إيران بشأن واردات الغاز الطبيعي للإمارات وأن عملية التحكيم مستمرة. وصرح بأن دانة غاز مازالت منفتحة على إجراء مزيد من المفاوضات مع إيران التي تود أيضاً تسوية النزاع. وكانت شركة البترول الوطنية الإيرانية وقعت في عام 2001 مع نفط الهلال التابعة لدانة غاز اتفاقاً لمدة 25 عاماً تورد إيران بموجبه الغاز للإمارات مع ربط السعر بالنفط. لكن عمليات التوريد توقفت مع ارتفاع أسعار النفط وطالب عدد من المسؤولين والساسة في إيران بمراجعة صيغة تسعير الغاز.
من ناحية ثانية، أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رسمياً عن قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة في أعمال المنافسة لاختيار مطور أو ائتلاف مطورين والذي سيتملك بحد أقصى 40% من شركة المشروع التي سيتم تأسيسها وفقاً لقوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات فيما يخص مشروع مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية بسعة 350 ميغاواط في منطقة سويحان بنظام المنتج المستقل بتكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية على أن تتملك الهيئة الحصة المتبقية من المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت أكثر من 90 شركة قد استجابت لطلب الهيئة في إبداء الاهتمام الذي تم نشره في الصحافة الدولية والمحلية في منتصف شهر ديسمبر عام 2015 وتقدمت 48 شركة منها ببيان المؤهلات بناء على «طلب بيان المؤهلات». وبعد مراجعة شاملة من قبل الهيئة تم تأهيل 34 شركة.
السعودية
قالت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها تستهدف توليد 9.5 جيجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وذلك مع إقرارها لخطة الإصلاح «رؤية 2030». وتهدف الخطة المؤلفة من حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية لتخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط. وكانت المملكة أعلنت في 2012 أنها ستملك طاقة كهرباء نووية حجمها 17 جيجاوات بحلول 2032 ونحو 41 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
