نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية وافقت على شروط البنوك حول أول قرض سيادي لها منذ ما لا يقل عن 15 عاماً. وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن المملكة ستدفع فائدة قدرها نحو 120 نقطة أساس، فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن «ليبور»، بما في ذلك هوامش ورسوم على القرض البالغ قيمته 10 مليارات دولار. ومن المنتظر أن يتم التوقيع على القرض الذي يستحق في 5 سنوات قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري. وأشارت المصادر المطلعة إلى أن مجموعة كبيرة من المصارف والبنوك في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان ستتولى تمويل القرض، موضحة أن القرض المجمَّع شهد إقبالاً كبيراً على المشاركة فيه وخصوصاً من قِبَل البنوك الآسيوية مما حدا بالحكومة لرفع قيمة القرض من 8 مليار دولار إلى 10 مليار دولار. وقال مصرفيون، إن هذا القرض السيادي سيمهِّد لبرنامج سندات عالمية تُخطِّط السعودية لإصدارها هذا العام. وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز إن نسبة العجز في الموازنة العامة للمملكة يتوقع أن ترتفع إلى نحو 19٪ من إجمالي الدخل القومي للبلاد خلال العام الجاري. وتسببت أسعار النفط الخام بارتفاع العجز في الميزانية السعودية للعام الماضي إلى 98 مليار دولار ، ما دفعها إلى تنفيذ رزمة من الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف خفض النفقات الجارية للعام الجاري. وفي سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن حاجته لتوظيف عدد من المصرفيين المحترفين لمساعدة المملكة على إدارة ما قد يصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وفق ما نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن الصندوق الذي يستحوذ على 100 مليار دولار من الأسهم في الشركات المحلية، يتشاور مع شركة «كورن فيري» المتخصصة بالأبحاث التنفيذية في الولايات المتحدة، لتعيين موظفين في عدد من المناصب، منها: رئيس قسم الاستثمارات الخاصة، ورئيس قسم العقارات، ورئيس قسم إدارة المخاطر، ورئيس قسم الأسواق. وأضافت هذه المصادر أن الصندوق يبحث عن أفضل الخبرات العالمية وأكثرها جدارة واستحقاقاً للمناصب المطلوبة.
من جهة أخرى اختارت السعودية بنك جيه بي مورجان والخبير مايكل كلاين للطرح العام الأولي لـ«آرامكو».
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن كلاين سيقدم المشورة الاستراتيجية للحكومة بينما يعمل جيه بي مورجان على الاستعدادات للطرح العام الأولي وقد يكون من بين البنوك التي تضمن الاكتتاب.
