أعلن مجلس محافظي البنك المركزي العماني أمس أنه قام برفع الحد الأقصى المسموح به لاستثمارات البنوك في سندات التنمية والصكوك التي تصدرها الحكومة من 30% سابقاً إلى 45% حالياً من صافي قيمة المحفظة المصرفية، حيث بدأ سريان ذلك منذ الأول من إبريل/ نيسان الجاري. وأوضح البنك أن القرار يستهدف منح البنوك المحلية هامشاً أوسع لاستثمار ما لديها من فوائض نقدية مقابل عوائد جيدة.
وتشير الإحصائيات إلى أن استثمارات البنوك في سندات التنمية الحكومية ارتفعت بنسبة 32.3% خلال 2015 لتبلغ 750 مليون ريال، كما وصلت استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية إلى 408 ملايين ريال بنهاية سبتمبر 2015. وكان عام 2015 قد شهد إصدارين من سندات التنمية الحكومية بلغ مجموعهما 500 مليون ريال، بالإضافة إلى إصدار واحد من الصكوك السيادية بمبلغ 250 مليون ريال. وأشار البنك المركزي إلى أن خطط 2016 تتضمن صافي اقتراض محلي بقيمة 300 مليون ريال، وقد تم بالفعل إصدار واحد بقيمة 100 مليون ريال من السندات الحكومية وهو الإصدار 48، كما أن البنك المركزي على وشك إعلان نتائج المزاد الثاني للإصدار 49 من السندات الحكومية بقيمة 100 مليون ريال.
