نفى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس وجود نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية (الجنيه) بالسوق الرسمية.
وقال عامر إن «ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه البنك المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أي جهات خارجية في هذا الشأن عار تماماً من الصحة».
وأضاف أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة لقيمة الدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تريد الضرر بالاقتصاد الوطني، مبيناً أن ذلك من شأنه إلحاق ضرر كبير بالصناعة المصرية.
وكان البنك المركزي ثبت سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري عند 8.78 جنيه، في حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية ليتجاوز الدولار حاجز الـ11 جنيهاً لأول مرة في تاريخه بالسوق الموازي.
