ترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الدولة خلال اجتماعات وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وذلك تحضيراً لاجتماعات لجنة التعاون التجاري (53) ولجنة التعاون الصناعي (42) لوزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون، المقرر عقدها 12 مايو/ أيار المقبل في الرياض.
وتم مناقشة العديد من المحاور الهامة منها قانون المنافسة الموحد وقانون الغش التجاري واستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وإزالة معوقات التبادل التجاري وانسياب السلع.
ضم وفد الدولة كلاً من حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والدكتور علي بن إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ونزار بن فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة، ومصطفى بن عبدالله الهاشمي مدير إدارة تطوير ودعم المؤسسات، والدكتور محمد بن سعيد الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية، وعبدالله الشمسي من إدارة الاتصال الحكومي.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن جدول أعمال اجتماعي وكلاء التجارة والصناعة تناول العديد من القضايا المحورية الخاصة بتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
أبرز المواضيع
وذكر أن من أبرز المواضيع التي تم مناقشتها، قانون المنافسة الموحد وقانون الغش التجاري، فضلاً عن مناقشة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية للمجلس، والصيغة المعدلة لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.
كما تم استعراض ملاحظات دولة الإمارات بشأن مشروع الصيغة المعدلة لقانون (النظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، وأيضا الاطلاع على ما تم بشأن متابعة تصديق الدول الأعضاء على قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، كما تناول محضر الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن استحداث منصات إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس.
