قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات منها قيام وكالات التصنيف بخفض التصنيفات على مستوى المنطقة، إذ يرتبط ذلك بانخفاض أسعار النفط، إلا أن حكومات دول المنطقة تعمل جاهدة على اتخاذ خطوات معقولة للمساعدة في معالجة التحديات الأكبر ومن ضمنها السعي نحو تسريع جهود التنويع الاقتصادي والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وتنظيم الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه.
وأكد الرميحي، في كلمته خلال أعمال الدورة الخامسة من منتدى يوروموني المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، إن بلاده تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية لتعزيز التنمية طويلة الأمد في البلاد وتحقيق ميزانية متوازنة خلال ثلاث دورات للميزانية. وفي هذا الخصوص، أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إلى «أن الحكومة تحقق تقدماً في خطة تعزيز الاقتصاد ورفع أسعار المحروقات وتسريع الزيادات على الرسوم المفروضة على التبغ والكحول وخفض التكاليف على مستوى الوزارات.»
وأضاف: «من وجهة نظر الاستثمار الاقتصادي فإننا نواصل التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا والتي ساعدت على دفع عملية التنويع الاقتصادي إلى الأمام على مدى العقود القليلة الماضية، فلدينا قوى عاملة تمتلك الدافعية والتعليم الجيد وعلاقات تواصل قوية مع بقية دول المنطقة وبيئة أعمال تساعد القطاع الخاص على الازدهار».
وتابع: «كما أن بإمكاننا رؤية فوائد وانعكاس هذه الميزات على قطاع الخدمات المالية، حيث نعد الرواد في عدة مجالات مثل التمويل الإسلامي، ناهيك عن الفرص القوية التي توفرها البلاد على المستوى الإقليمي في القطاعات المالية الفرعية التي تستفيد من مستوى التكاليف المنخفض لدينا، كما يبرهن على ذلك تأكيد مؤسسة «كي بي أم جي» أن البحرين تتميز بأن تكلفة الاستثمار في قطاع الخدمات المالية فيها هي الأقل في المنطقة، وتمتلك البحرين مواهب محلية كبيرة في مجالات عدة مثل قطاع الخدمات المكملة وإدارة الثروات.
وأوضح أن تركيز مجلس التنمية الاقتصادية ينصب على خمسة قطاعات رئيسية، حيث تمتلك المملكة مزايا تنافسية معينة توفر إمكانات قوية للنمو في هذه القطاعات وهي الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. وقال إن الرابط بين جميع هذه القطاعات هو إمكانياتها التنافسية العالية من خلال ما ستقدمه لأصحاب المشاريع والأعمال، وهناك طلب حقيقي للاستثمار في السنوات المقبلة، كما تمتلك هذه القطاعات قدرة كبيرة على خلق فرص عمل محلية ذات جودة عالية وهو أمر مهم بالنسبة للمملكة. وفي ذات السياق، يشكل وجود أيدي عاملة محلية ذات مستوى عالي أمراً مهماً للشركات العالمية ويعد نقطة الجذب الرئيسية لهذه الشركات إلى البحرين. كما يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تشجيع الاستثمارات الناجحة وذلك لمصلحة البحرين ولمصلحة الشركات المستثمرة أيضاً على المدى الطويل، إذ لا نسعى فقط لتأسيس هذه الشركات في البحرين بل نريد لها أن تزدهر.(بنا)
