دفع استمرار المحنة الاقتصادية للسنة السابعة، محافظي المصارف المركزية، إلى اعتماد أسعار الفائدة السلبية مطالبين أصحاب الحسابات بدفع رسوم لإيداع أموالهم؛ لدفع قطاع الأعمال إلى اقتراض المال والاستثمار في النمو. وكان هذا الإجراء على أمل أن يسهم في إحداث انتعاش لاقتصاداتها متباطئة النمو، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث استمرت معدلات النمو على تباطئها.
ففي أوروبا، أدخل البنك المركزي سياسات أسعار الفائدة السلبية في شهر يونيو/حزيران من عام 2014 عن طريق خفض معدل فائدة الودائع من 0٪ إلى مستوى سلبي 0.1-%. فبما أن الاقتصاد ومعدل التضخم في منطقة اليورو كانا لا يزالان راكدين، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض السعر 3 مرات أخرى، في كل مرة بنسبة 0.1٪. معدل فائدة الودائع في مستوى سلبي وهو 0.4-% منذ 16 مارس/آذار من عام 2016.
أما البنك المركزي الياباني فقد قال في تاريخ 29 يناير/كانون الثاني من هذا العام 2016، إن سعر الفائدة على بعض الودائع من قبل المصارف التجارية، سوف يكون سلبياً بنسبة 0.1- % منذ 16 فبراير/شباط.
سياسات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي لديها شيء مشترك، أنها تطبق أسعار فائدة سلبية على الأموال المودعة من قبل المصارف الأخرى، المصارف تقوم بإيداع الأموال في البنك المركزي؛ لأنه لا توجد طريقة أخرى لإنفاقها، بما أن كلاً من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ينتهجان سياسات التيسير الكمي (QE) على نطاق واسع، فإن المبالغ المودعة تتزايد بسرعة، لذلك، فمن الممكن أن يكون هذا السبب الذي يجعل المصارف تعاني في تلك البلدان الربحية المنخفضة.
فسياسات التيسير الكمي هي السياسات التي ينتهجها البنك المركزي لشراء السندات أو غيرها من الأصول من المصارف التجارية، حتى تتمكن تلك المصارف من الحصول على سيولة نقدية بدلاً من السندات. إذا كان لدى المصارف المزيد من السيولة النقدية، فإنها تستطيع أن تقدم المزيد من القروض للشركات لتحفيز الاقتصاد، ولكن في واقع الأمر، فإن المصارف لا تقدم قروضاً إذا لم يتواجد العديد من الشركات الجيدة التي يمكنها أن ترجع الأموال في وقت لاحق. المصارف لا يمكنها أن تقبل بمنح قروض غير قابلة للتحصيل فيما بعد. عندما لا يكون هناك وسيلة أخرى لإنفاق الأموال، فإن المصارف تقوم بإيداعها في البنك المركزي.(وكالات)
ففي أوروبا، أدخل البنك المركزي سياسات أسعار الفائدة السلبية في شهر يونيو/حزيران من عام 2014 عن طريق خفض معدل فائدة الودائع من 0٪ إلى مستوى سلبي 0.1-%. فبما أن الاقتصاد ومعدل التضخم في منطقة اليورو كانا لا يزالان راكدين، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض السعر 3 مرات أخرى، في كل مرة بنسبة 0.1٪. معدل فائدة الودائع في مستوى سلبي وهو 0.4-% منذ 16 مارس/آذار من عام 2016.
أما البنك المركزي الياباني فقد قال في تاريخ 29 يناير/كانون الثاني من هذا العام 2016، إن سعر الفائدة على بعض الودائع من قبل المصارف التجارية، سوف يكون سلبياً بنسبة 0.1- % منذ 16 فبراير/شباط.
سياسات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي لديها شيء مشترك، أنها تطبق أسعار فائدة سلبية على الأموال المودعة من قبل المصارف الأخرى، المصارف تقوم بإيداع الأموال في البنك المركزي؛ لأنه لا توجد طريقة أخرى لإنفاقها، بما أن كلاً من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ينتهجان سياسات التيسير الكمي (QE) على نطاق واسع، فإن المبالغ المودعة تتزايد بسرعة، لذلك، فمن الممكن أن يكون هذا السبب الذي يجعل المصارف تعاني في تلك البلدان الربحية المنخفضة.
فسياسات التيسير الكمي هي السياسات التي ينتهجها البنك المركزي لشراء السندات أو غيرها من الأصول من المصارف التجارية، حتى تتمكن تلك المصارف من الحصول على سيولة نقدية بدلاً من السندات. إذا كان لدى المصارف المزيد من السيولة النقدية، فإنها تستطيع أن تقدم المزيد من القروض للشركات لتحفيز الاقتصاد، ولكن في واقع الأمر، فإن المصارف لا تقدم قروضاً إذا لم يتواجد العديد من الشركات الجيدة التي يمكنها أن ترجع الأموال في وقت لاحق. المصارف لا يمكنها أن تقبل بمنح قروض غير قابلة للتحصيل فيما بعد. عندما لا يكون هناك وسيلة أخرى لإنفاق الأموال، فإن المصارف تقوم بإيداعها في البنك المركزي.(وكالات)
