أصدرت إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» حكماً ملزماً ونهائياً منهياً لخصومة طويلة استمرت لمدة ما يقارب من 13 عاماً بين شركتين كويتيتين نشأ عن تعاملهما بعقد مقاولة من الباطن في 2821992 في إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (121) بيتاً وملحقاتها وتنسيق المواقع بالمنطقة.
وأشار أحمد نجم الأمين العام ل«دار القرار» إلى أن هذه الدعوى التحكيمية تعود إلى شركتين كويتيتين، وأن العقد محل النزاع موقع في الكويت، والقانون الواجب التطبيق هو القانون الكويتي. وأن وقائع الدعوى تتلخص في أن الشركة الرئيسة (المقاول الرئيس) قد قامت بتاريخ 3131997 بتحويل حقوقه والتزاماته العقدية كمقاول رئيس إلى شركة يونانية والتي التزمت بتنفيذ المشروع والالتزام بالتصدي لكل ما يرفع من مطالبات قضائية تتعلق بهذا المشروع ثم قامت تلك الشركة اليونانية بدورها بإحالة حقوقها إلى شركة كويتية في 17/10/2000 والتي التزمت أيضاً بسداد حقوق المقاولين من الباطن ومن ضمنهم الشركة المحتكمة. وأثناء نظر الدعوى التحكيمية بالمركز دفع محامي الشركة المطلوب التحكيم ضدها بسابقة الفصل في الدعوى الماثلة في حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لمصلحة الشركة طالبة التحكيم بتاريخ 1642003 وبسقوط الحق بالتقادم العشري وإلى صدور أحكام من القضاء الكويتي حول نفس النزاع بين الطرفين من ضمنها الحكم الاستئنافي المؤيد بالطعن بالتمييز بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر النزاع لوجود اتفاق لحله عن طريق التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
