في موازاة تصحيح بطيء ولكن ثابت لمسار سوق النفط منذ انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها مطلع العام، يتوقع أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على الوضع الراهن في اجتماعها نصف السنوي غداً في فيينا.
ففي وقت ناهز سعر النفط 50 دولاراً للبرميل وسط توقع غالبية الهيئات الدولية في القطاع أن تستعيد الأسواق توازنها مع نهاية العام، ترجح أكثرية المراقبين ألا تبدل أوبك موقفها مقارنة باجتماعها السابق في ديسمبر/كانون الأول.
ويعتبر كثيرون أن عجز كبار منتجي الخام عن الاتفاق على الحد من إنتاجهم في اجتماع إبريل/نيسان في الدوحة، بعيد من التمهيد لأي تغيير في استراتيجيات الكارتيل، قد شكل مؤشراً إلى عدم وجود إرادة حقيقية لتقليص فائض العرض العالمي، في سوق يبدو أنها ستتكفل بذلك بنفسها.
وقال المحلل لدى سيتي إندكس فؤاد رزاق زاده «بعد فشل اجتماعي الدوحة (في فبراير/شباط وإبريل) في الاتفاق على تجميد الإنتاج، يرجح ألا يكون هذا الاجتماع مغايراً خصوصاً مع تكرار إيران التأكيد أنها لا تنوي وضع سقف لإنتاجها أو صادراتها النفطية».
والواقع أن الخصومة بين طهران التي عادت أخيراً إلى سوق النفط بعد رفع العقوبات الدولية عنها والرياض التي تقود الكارتيل، أدت دوراً كبيراً في بلوغ مفاوضات تجميد الإنتاج العالمي الجارية منذ مطلع العام طريقاً مسدوداً، وسط رفض السعودية المتكرر تجميد الإنتاج بشكل أحادي.
بهدف العودة سريعاً إلى سوق خسرتها منذ 2012 أعلنت إيران أنها ستبدأ اعتباراً من الصيف بتصدير 2,2 مليون برميل في اليوم، لتعود إلى سقف تصدير ما قبل فرض العقوبات.
ولفتت مديرة قسم المواد الأولية في «ار بي سي كابيتال ماركتس» حليمة كروفت إلى عدم وجود مؤشرات لاستعداد السعودية للتخلي عن حرب الاستنزاف التي شنتها أواخر 2014 لحفظ حصصها في السوق، وخصوصاً أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يركز على جهوده لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة، ولم يتأثر كثيراً بأجواء الأسعار السائدة».
وقال كبير «محللي جاي بي سي انرجي» الكساندر بوغل «بشكل عام يسود الاعتقاد أن السوق ستتجه في النهاية إلى استعادة التوازن بنفسها في مرحلة ما»، الأمر الذي لا يشجع أوبك على اتخاذ أي مبادرة في وقت أصبحت الأسعار مريحة نسبياً لأغلبية منتجي الكارتيل.
في الفصل الأول من 2016 ضخت أوبك التي تضم 13 عضواً وتنتج نحو ثلث الخام العالمي حوالى 32,3 مليون برميل في اليوم.
وعلى هذه الخلفية «يبدو الحدث المثير المرتقب (في القمة) هو تغيير تشكيلة الوفد السعودي» بعد إعفاء وزير النفط السعودي المخضرم علي النعيمي من منصبه في مطلع مايو/أيار.
وحتى على هذا الصعيد، يرى البعض أن هذا التعديل لن يغير في جوهر سياسة الطاقة السعودية، ولو أنه سجل على مستوى الشكل.
وأضاف بوغل أن سياسة المملكة في موضوع الطاقة مع وزير النفط الجديد خالد الفالح «أصبحت مباشرة أكثر مما كانت عليه في حقبة النعيمي» الذي لطالما أبدى «دبلوماسية وحذراً كبيرين في اختيار عباراته».
تخمة النفط العالمية تحد من مكاسب الأسعار هذا العام
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، ونشرت نتائجه، أمس، أنه من المرجح أن تحد تخمة معروض النفط العالمي من مكاسب أسعار الخام في العام الحالي، رغم سلسلة من حالات تعطل الإنتاج غير المتوقعة، وانكماش إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وتسببت حرائق الغابات في كندا، والاضطرابات السياسية في فنزويلا، وتعطل الإمدادات في نيجيريا وليبيا في توقف إنتاج ما يقرب من أربعة ملايين برميل يومياً.
وقاد ذلك لتهدئة المخاوف من تخمة المعروض، وأسهم في دفع أسعار النفط إلى نحو 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في سبعة شهور.
لكن من المحللين ما لا يتوقع أن يزيد المتوسط السنوي لأسعار النفط على هذا المستوى كثيراً قبل العام المقبل.
وفي أحدث استطلاعات الرأي الشهرية التي تجريها رويترز، توقع المحللون ال33 الذين شاركوا في الاستطلاع أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في 2016 إلى 43.60 دولار للبرميل بزيادة 1.30 دولار عن توقعات الشهر الماضي بوصوله إلى 42.30 دولار للبرميل.
ويمثل ذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي في توقعات أسعار برنت التي بلغ متوسطها نحو 39 دولاراً للبرميل منذ بداية العام.
غير أن مخزونات النفط العالمية التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة من المتوقع أن تحول دون تحقيق أي مكاسب كبرى لبعض الوقت.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر برنت في العقود الآجلة إلى 56.40 دولار للبرميل في 2017 على أن يرتفع إلى 64.30 دولار في 2018.
وقال توماس بيو محلل السلع الأولية لدى كابيتال ايكونوميكس «حالات تعطل الإنتاج من العوامل الرئيسية الداعمة للأسعار في الوقت الحالي. ولا نعتقد أن الأسعار ستزيد كثيراً عما هي عليه الآن».
وأضاف «في الواقع نرى أن الأسعار معرضة للنزول في الأمد القريب، إذا عادت بعض الإمدادات المتوقفة أو ظهرت دلائل على أن ارتفاع الأسعار يحفز المزيد من الإنتاج».
ويتوقع المحللون المشاركون في استطلاع رويترز، أن يبلغ متوسط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 42 دولاراً للبرميل في 2016 بزيادة 1.50 دولار عن التقديرات في استطلاع الشهر الماضي. وبلغ متوسط الخام الأمريكي في العقود الآجلة نحو 38 دولاراً للبرميل منذ بداية العام.
وأجمع المحللون على توقع عدم اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال راهول بريثياني المدير لدى كريسيل للأبحاث «سوق النفط متخمة بالفعل بفائض في المعروض يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً. وحيث إن من المرجح أن تزيد إيران الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف إلى مليون برميل يومياً في الأمد القريب، ورغم انخفاض الإنتاج الصخري الأمريكي بما يتراوح بين 600 ألف و800 ألف برميل يومياً فإن السوق عموماً ستظل متخمة بالمعروض مع توقع استمرار ضعف نمو الطلب».
ويتوقع معظم المحللين أن يطابق المعروض الطلب في العام المقبل، لكنهم اتفقوا على أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول للتخلص من المخزونات الفائضة في السوق.
التقرير الأسبوعي ل«ساكسو بنك»: الخام أخفق في الارتفاع فوق 50 دولاراً
خطر تعرض أسعار النفط لتصحيح أكبر يتعاظم في الأسواق
بقيت تداولات قطاع السلع على نفس معدلها تقريباً للأسبوع الثاني على التوالي، أما سوق الطاقة فقد جاء مختلطاً، حيث تراجع الغاز الطبيعي في أعقاب ارتفاع غير متوقع في المخزون. وقابل ذلك ارتفاع آخر في سعر النفط الخام خلال الأسبوع ولو أنه كان طفيفاً. فقد نجح كل من خام ويست تكساس المتوسط وخام برينت في قفز حاجز الخمسين دولاراً للبرميل، إلا أنه لم يكن هناك اهتمام بما فيه الكفاية كي يرتفعا أكثر، فقد أدت بعض عمليات البيع إلى خفض الأسعار مجدداً.
صعوبات تواجه النفط
تمكن النفط الخام أخيراً من وصول وكسر الحاجز النفسي لسعر 50 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع. وكأن هذا المستوى أصبح محور اهتمام متزايد في أوساط المتداولين وداعماً للسوق على مدى الأسبوعين الماضيين إلى جانب الانقطاعات غير الطوعية المتعددة في التوريد، وقد بلغ الاهتمام بهذا السعر حد انهيار الارتباط السلبي القوي للنفط بالدولار حيث ارتفع الدولار بالرغم من الرياح العكسية التي ولدها الدولار الآخذ في الانتعاش.
غير أنه وبعد كسر حاجز الخمسين دولاراً، أدى عدم الاهتمام الكافي بشراء خام وست تكساس المتوسط وخام برنت إلى استغراب المتداولين وازدياد عمليات البيع. ومع وجود مؤشرات بقيام المنتجين بزيادة نشاطات التحوط بشكل أكبر، فقد ارتفع «خطر» أن تؤدي هذه الأسعار الأعلى إلى استقرار إنتاج النفط في أوساط المنتجين مرتفعي التكلفة واحتمال عودته.
وعليه، من الصعب التكهن ما إذا كان الرفض هو دليل على اقتراب الارتفاع في السوق أم لا. فقد تواصل زخم النفط الخام لعدة أسابيع الآن، ويرجع ذلك إلى الدعم الأساسي من الانقطاعات المتعددة للعرض والتي ساعدت، ولو بشكل مؤقت، على موازنة السوق.
وقد رفعت الصناديق الرهانات المتفائلة على نوعي النفط الخام بمقدار 75 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار، وقد بات رصيد هذين النوعين من النفط الخام البالغ 650 مليون برميل الذي يملكه هؤلاء المستثمرون الآن غير بعيد عما كان في ذروة أبريل/نيسان الماضي. وهناك خطر من أن زيادة توقعات ارتفاع القيمة مقرونة بالتحول السلبي الذي طرأ على الملاحظات الفنية واستقرار تعداد آليات التنقيب الأمريكية وانخفاض هوامش مصانع التكرير ستؤدي كلها إلى تصحيح أكبر لأسعار النفط.
وقد تم تداول خام ويست تكساس المتوسط بسعر أعلى على منحنى متزايد، ولكن الرفض الذي حدث بعد كسر حاجز 50 دولاراً للبرميل قد يؤدي إلى حدوث تصحيح فني. ومثل هذه الحركة قد تعود بسعر هذا النفط إلى قاع المنحنى عند 47 دولاراً مبدئياً وقد تؤدي إلى استمرار الانخفاض ليصل إلى أسفل المنحنى الذي بدأ بالارتفاع بعد أخفض نقطة له في شهر فبراير/شباط، وهو حالياً عند مستوى 45 دولاراً.
لا تأثير لاجتماع «أوبك»
سيبدأ الاجتماع السابع والستون بعد المئة لمؤتمر الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا غداً بلفت بعض الاهتمام خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالنظر إلى استمرار ارتفاع الأسعار منذ فشل اجتماع الدوحة، فقد أصبح هذا الاجتماع أكثر هامشية. ولا نتوقع صدور أي قرارات عنه لأنه ما من قرارات مطلوبة.
لقد انتقل تركيز السوق بعيداً عن «أوبك» لأنها لم تفعل ما يذكر لدعم انتعاش أسعار النفط سوى الإدلاء ببعض التصريحات. وقد رأينا عوضاً عن ذلك أن الانقطاعات المتعددة والكبيرة في العرض هي التي ساعدت من دون شك في موازنة السوق، كما ساعدت على دفع الأسعار إلى مستويات أعلى مما يلزم في هذه المرحلة من الانتعاش.
أفضل ما يمكن أن تفعله «أوبك» هو الجلوس والتحدث عن النفط بدلاً من السماح للخلافات السياسية والإقليمية بالتدخل فيما بينها. ومن المتوقع أن يكرر وزير النفط السعودي الجديد التصريحات المتشددة التي رأيناها في اجتماع الدوحة الفاشل. ومن الصعب التكهن بآثار ذلك، وخاصة على إيران.
إعادة بناء سمعة هذه المنظمة يجب أن يكون هو الأولوية، سواء نجحوا أو لا، سيحدد التأثير المحتمل على السوق.
اتفاق ب 500 مليون دولار لتجديد منصة ليبية
وقعت شركة الخدمات النفطية الفرنسية تكنيب أمس، اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار مع كونسورتيوم يضم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، لتجديد منصة نفطية بحرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو: إن توقيع الاتفاق ضروري لإظهار أن الشركات الأجنبية تبدأ في العودة للعمل في ليبيا التي عانت صراعا استمر لأكثر من خمس سنوات.
وقال أيرو بعد حفل توقيع الاتفاق في باريس: «هذا من أجل الليبيين ويعطيهم فرصة لزيادة الإنتاج وتوزيع الموارد وخلق وظائف.
والمنصة تابعة لحقل بحر السلام النفطي الواقع على بعد نحو 100 كم قبالة سواحل طرابلس.
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إلى استعادة إنتاج النفط، بعدما وصلت حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة إلى العاصمة في مارس على أمل إنهاء الأزمة السياسية التي استمرت لفترة طويلة في ليبيا، وتوحيد صفوف الفصائل المتحاربة.
«أرامكو» تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب
قالت شركة أرامكو على حسابها على موقع تويتر إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها النفطي شرق-غرب إلى سبعة ملايين برميل يوميا بنهاية 2018 من خمسة ملايين برميل يومياً حالياً.
وقالت أرامكو إن خط الأنابيب يمتد بطول 1200 كم من دون الإسهاب في تفاصيل.
البحرين: 70 % من زيادة إمدادات النفط تأتي من خارج «أوبك»
أكد عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة البحريني أن 70 في المئة من الزيادة في إمدادات النفط خلال عام 2015.. جاءت من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك..
موضحاً أن التخمة في المعروض النفطي تأتي بشكل رئيسي جراء الزيادة في المعروض من الدول المنتجة من خارج دول أوبك خاصة من النفط الصخري الأمريكي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزير ميرزا خلال افتتاحه ملتقى انخفاض أسعار النفط وتأثيره في اقتصادات مجلس التعاون..
أن الإنتاج الأمريكي من النفط ارتفع نحو 9.3 مليون برميل في اليوم خلال شهر ديسمبر عام 2015.
وأضاف أن حصة النفط الصخري من الإجمالي ارتفعت من 41.7 في المئة إلى 46.4 في المئة خلال الفترة نفسها.. مشيراً إلى أن عدم الاستقرار في سوق النفط أدى إلى إلغاء العديد من المشاريع على مستوى العالم خلال عام 2015.. وذلك طبقا لما نقله تقرير توقعات النفط العالمية ، ورغم عدم استقرار السوق الناجمة عن زيادة العرض الخام واصلت دول أوبك إنتاجها ليكون النفط مصدرا اقتصاديا يعتمد عليه.
وأوضح أن الملتقى والعديد من الفعاليات النفطية الأخرى تأتي تجسيداً لمدى اهتمام القيادة بدعم قطاع الطاقة الذي يشكل عنصراً أساسياً في اقتصادات البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصها على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والصناعة النفطية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة في مجال الطاقة في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط.. تتطلب تعزيز جهود المسؤولين والمتخصصين في دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بالشكل الذي يؤمن اقتصادات هذه الدول من التقلبات الشديدة في أسعار النفط.
وقال إن هناك أوجه تشابه بين العوامل الحالية المؤثرة في أسعار النفط في الوقت الراهن ونظيرتها التي كانت سائدة خلال أزمة الثمانينات من حيث الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج دول أوبك وخاصة من آلاسكا والمكسيك والإنتاج البحري من منطقة بحر الشمال والتي لجأت دول أوبك حينها لمعالجة الوضع إلى خفض إنتاجها في مسعى منها لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية والحيلولة دون انهيار الأسعار والذي قد ترتب على ذلك خسارة جزء كبير من حصتها في السوق النفطية التي انخفضت من 42.6 في المئة خلال عام 1980 إلى 27.2 في المئة فقط خلال عام 1985.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن النفط سيبقى المصدر الرئيسي في مزيج الطاقة العالمي على مدى السنوات ال 25 المقبلة..
متوقعا توفير الطاقة لنحو 53 في المئة من مزيج الطاقة العاملي بحلول 2040 والذي يتوقع أن يصل 110 ملايين برميل يومياً مع احتمال وقوع استثمارات ضخمة في المستقبل تقدر ب 10 تريليونات من الآن حتى 2040 ، وهذا يعني أن أعضاء أوبك يواصلون في الاستثمار في تطوير طاقة إنتاج جديدة والعمل على صيانة الحقول القائمة وبناء البنية التحتية اللازمة بالاستثمار في صناعة التكرير وبناء المصفاة في المناطق ذات الطلب المتزايد.
وبيّن أن دول مجلس التعاون أكدت الالتزام الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد في ظل انخفاض إيرادات النفط حيث كانت لعوائد النفط والإنفاق الحكومي دور فعال في دفع عجلة النمو لعقود من الزمن.
واستعرض وزير الطاقة البحريني النمو غير النفطي في المملكة ، مشيراً إلى أنه وصل 3.9 في المئة خلال عام 2015 مع نمو إيجابي في جميع القطاعات الفرعية ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة من حيث القيمة الحقيقية والذي استحوذ قطاع النفط والغاز على 19.7 في المئة من الناتج المحلي والإجمالي للمملكة في عام 2015.
طموح إيراني
رفعت إيران من إنتاجها النفطي بشكل قوي عقب إلغاء العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها، ليصل الإنتاج إلى 3.56 مليون برميل يومياً، وسط سعي للوصول للمستهدف والبالغ 4 ملايين برميل يومياً.
وقامت إيران بزيادة حصصها السوقية من خلال تقديم تخفيضات كبيرة على الأسعار، ما تسبب في منافسة قوية مع سعر التوريد السعودي والعراقي للدول الآسيوية.
وبالرغم من تلميح إيران السابق بإمكانية الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج في حال وصولها لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً، فإن تزايد حدة التوتر مؤخراً مع السعودية لا يشير إلى تنفيذ هذا التلميح.
وقال نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية أمير حسين زامانينيا في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» إن السعودية تعتبر المنافس الرئيسي لطهران، مشيراً إلى رفض بلاده تسييس «أوبك»، معتبراً أن المنظمة تمر بوضع صعب حالياً.
الخلاف السعودي الإيراني
تشهد العلاقة بين السعودية وإيران حالة من التوتر الشديد، مع تواصل الخلاف في ملفات عدة، ما يهدد بفشل اجتماع «أوبك» في التوصل لأي اتفاق.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد جار الله قد اقترح على الدول الأعضاء في»أوبك» تجميد إنتاج النفط، في محاولة تبدو ضعيفة لدعم الأسعار المتراجعة للخام.
وقال أمير هاندجيني عضو مجلس إدارة شركة «آر إيه كيه بتروليم» في دبي في تصريحات لمحطة «روسيا اليوم» إن السعودية تريد مواجهة إيران في أسواق الطاقة بجانب قضايا الشرق الأوسط السياسية، متوقعاً عدم تراجع أي من الجانبين عن مواقفهم الحالية.
ومع استمرار الخلاف بين السعودية وإيران في أروقة «أوبك»، فإن باقي أعضاء المنظمة لا يملكون خياراً سوى الاكتفاء بالمشاهدة، مع تراجع الدور الخاص بالمنظمة في سوق النفط العالمي. (وكالات)
واردات آسيا من النفط الإيراني ترتفع 13% في إبريل
ارتفعت واردات آسيا من النفط الإيراني في إبريل بما يزيد على 13% مقارنة بها قبل عام مع سعي إيران لاستعادة الحصة السوقية التي فقدتها بسبب عقوبات دولية حيث طغت زيادة الشحنات إلى الهند وكوريا الجنوبية على الهبوط الكبير في واردات اليابان.
وأعلنت اليابان أمس وارداتها النفطية في إبريل في أعقاب بيانات في وقت سابق من الصين والهند وكوريا الجنوبية. واستورد أكبر عملاء للنفط الإيراني مجتمعين 1.3 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بحسب بيانات حكومية رسمية وبيانات تتبع السفن.
ومن المنتظر أن ترتفع صادرات إيران النفطية إلى آسيا 60 % في مايو عنها قبل عام إلى 2.3 مليون برميل. (رويترز)
«روسنفت» تستكمل بيع 15% من حقل «فانكور» النفطي
قالت روسنفت أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا أمس، إنها استكملت صفقة بيع حصة 15 في المئة في حقل فانكور النفطي في شرق سيبيريا إلى أو.إن.جي.سي الهندية مقابل 1.27 مليار دولار.
وينتج حقل فانكور نحو 440 ألف برميل يومياً من النفط، ويعد مصدرا لإمدادات الخام الروسي إلى الصين.
ارتفاع سعر شحنات يوليو من الخام العماني
أظهرت حسابات رويترز أمس، ارتفاع سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو من الخام العماني 4.93 دولار إلى 44.33 دولار للبرميل، وذلك استناداً إلى بيانات بورصة دبي للطاقة.
وسعر البيع الرسمي لشحنات يوليو من الخام العماني هو متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق على مدار مايو.
وجرى حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي عند 44.33 دولار للبرميل في يوليو.
