توقع الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن يتم قريباً الاعتراف الدولي بمركز الاعتماد الخليجي، مشيراً إلى أن اعتماد المركز بشكل رسمي في مراحله الأخيرة، مما سيسهم في تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين دول المجلس وكافة دول العالم من خلال قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم مطابقة المعتمدة من المركز.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته «مواصفات» بعد عودة الدكتور راشد أحمد بن فهد من العاصمة السعودية الرياض، حيث ترأس وفد الدولة في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والاجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، حيث ضم وفد الدولة في الاجتماع عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدداً من المسؤولين في الهيئة.
وقال راشد إن المركز يتميز بالاستقلالية التامة عن هيئة التقييس الخليجية، مما يمنحه ثقة كبيرة ومصداقية مرتفعة للغاية لدى مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والهيئات المانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة والمنتجات وهيئات التفتيش في كافة دول مجلس التعاون مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة في دول المجلس وجودة خدماتها مما يؤدي إلى تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس من خلال قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقييم المطابقة المعتمدة من المركز بما يتواءم مع تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية الخليجية المشتركة ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل سيتم خلاله انتخاب مجلس الإدارة الجديد، موضحا أن الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي ناقش دراسة للإدارة العامة للمركز حول التوجهات المستقبلية لمركز الاعتماد الخليجي واستعرض تقريراً حول تطور أعمال المركز وأفضل السبل لتمثيل الجهات ذات العلاقة بالاعتماد.
وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أهمية الدور الحيوي لمركز الاعتماد الخليجي من خلال قيامه بمنح الاعتماد لمختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والهيئات المانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة والمنتجات وهيئات التفتيش في كافة دول مجلس التعاون.
وقال إن مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد عدداً جديد اً من المواصفات واللوائح الفنية الخليجية الموحدة لعددٍ من السلع والمنتجات بقطاعات متنوعة بما يساهم في دعم العمل الخليجي المشترك ودعم أهداف مجلس التعاون فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة.
المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية
قال الدكتورراشد أحمد بن فهد إن المجلس استعرض خلال اجتماعه بمقر مجلس التعاون بالرياض تطورات مسيرة التعاون الخليجية في مجال التقييس خلال الأشهر الماضية كما ناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والمقاييس والمطابقة وغيرها، من بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن الحساب الختامي لهيئة التقييس للسنة المالية الماضية.
وبدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أعمالها في عام 2004 بهدف توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.
