أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مبادرة «ض المستهلك»، التي تهدف إلى تعريب فواتير الشراء وعروض الأسعار وخدمات مراكز الاتصال والاستقبال في جميع المنشآت التجارية بإمارة دبي، ويأتي إطلاق المبادرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دولة الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية، وتستهدف المبادرة تشجيع التجار ومحلات التجزئة في دبي، على استخدام اللغة العربية كلغة رئيسية عبر قنواتها في منافذها وتعاملاتها التجارية مع المستهلكين، وبالتالي كسب رضا العملاء والمستهلكين وضمان ولائهم.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، في حديث مع الصحفيين، أن المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل عروض الأسعار وفواتير البيع ومراكز الاستقبال، على أن يتم استكمال مراحل أخرى فيما بعد تستهدف البائعين في مراكز التسوق، وتنظيم ورش عمل مع المراكز الكبيرة؛ لتحفيزهم على هذه المبادرة.
مخالفات
وقال لوتاه، سيتم توجيه خطابات رسمية وعقد اجتماعات مع مجموعات التجزئة الكبرى التي تعتبر أكثر مجموعات يتوجه لها المستهلك في الشراء، وسيتم توضيح أهمية الالتزام بهذه المبادرة، حيث سيكون هناك مخالفات بعد عام 2017 في حال عدم الالتزام، وطبيعة المخالفات ستختلف حسب عدم الالتزام، وستبدأ من «2000» درهم كحد أدنى، وربما تتضاعف حسب المخالفة، وما يهمنا هو أن يكون هناك حركة إيجابية باتجاه تنفيذ المبادرة، وحسب خبرتنا في التعامل مع هذه المجموعات وبعد التزامهم بمبادرة المفتش الذاتي، فنرى أن هناك التزاماً وتعاوناً كبيراً في تنفيذ المبادرات التي تطلقها دائرة التنمية الاقتصادية، خصوصاً أن هذه المبادرات ستؤثر في زيادة المبيعات لديهم.
وأشار لوتاه إلى أن السبب في إطلاق المبادرة هو تنفيذ توجّهات القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى أننا اطّلعنا على عدد من الشكاوى التي كانت تصلنا من السياح وحصة كبيرة منها من السياح الخليجيين، فلذلك أردنا توفير خدمات أفضل للمستهلكين من خلال هذه المبادرة.
تعريب الفواتير
ويتوجب على أصحاب المنشآت التجارية، استخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرئيسية في قوائم الفواتير ولائحات وبطاقات الأسعار، بالإضافة إلى لغات أخرى وفقاً لاختيار التاجر، وعلى التجار تعريب الفواتير قبل بداية عام 2017، حيث سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك برصد الجهات الملتزمة في بداية العام القادم.
وأضاف لوتاه: «نسعى في اقتصادية دبي إلى إطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع. وتؤكد مبادرة «ض المستهلك» جهودنا المبذولة في مجال الحفاظ على حقوق المستهلكين».
