واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة استكملت أمس مناقشة خطة عمل اللجنة في مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي، حيث أجرت بعض التعديلات على الخطة واعتمادها، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت أيضاً أسماء الجهات المعنية بالموضوع التي ستجتمع معها لمناقشة الموضوع وفق المحاور المتبناة من قبل اللجنة، ولوضع التصور العام قبل مناقشته مع الحكومة.
وأشار ماجد حمد الشامسي إلى أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها أمس تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في اجتماعاته القادمة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة : سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة، وعايشة راشد ليتيم، وسعيد عمر يوسف.
