حققت الإمارات الريادة على مستوى الدول المنتجة للنفط في المنطقة برؤية سديدة، جعلتها أول من يبادر إلى تنويع موارد النمو الاقتصادي وتعزيز قطاعات الاقتصاد غير النفطي، لتحقق قفزة في نمو هذه القطاعات على مدى السنوات الماضية، الجهود التي ثمنتها مؤسسات اقتصادية عالمية، وأكدت أنها هي ما ساعدت الإمارات اليوم على تجاوز تبعات التراجع الحاد والمتواصل في أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من 2014.
وبالفعل أثمرت هذه الجهود إيجاباً، لتتراجع حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 30% مقارنة بحوالي 90% قبل اعتماد مبادرات التنوع الاقتصادي، وليرتفع إسهام القطاعات غير النفطية إلى ما نسبته 70% من الدخل الوطني، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط، ليصل إلى 20% فقط من الناتج الوطني في المستقبل القريب.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية مواصلة جهود تنويع موارد النمو الاقتصادي، وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال عقد خلوة وزارية لدراسة ورسم ملامح اقتصاد الإمارات ما بعد النفط.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد، خلال فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية لعام 2015، أن دولة الإمارات لديها رؤية واستراتيجية شاملة محورها تنمية الموارد البشرية التي نراهن عليها لمواجهة التحديات، وضمان مستقبل زاهر للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤية قيادتها وتنوع اقتصادها تجنبت منذ وقت مبكر تأثير تقلبات أسعار النفط، وواصلت مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، وهي تمضي على هذا النهج في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
واليوم تفتح «الخليج» ملف اقتصاد الإمارات في مرحلة ما بعد النفط مسلطة الضوء على ما تم بذله من جهود، لتعزيز قاعدة النمو الاقتصادي وتوسعتها للحد من الاعتماد على موارد النفط، ومبرزة مقومات النمو على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
