بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية، اعتمد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قراراً بتعديل ضوابط التمويل المضمون بعد تقييم الضوابط السابقة ومدى ملاءمتها للتطورات التي يشهدها سوق الأوراق المالية المحلية والدولية، وذلك بغية الارتقاء بالمستوى التنظيمي للضوابط بما يحقق المزيد من المرونة والتسهيلات اللازمة لعمليات التداول داخل السوق.
عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أكد بأن التعديلات الجديدة جاءت تطبيقاً لسياسة الهيئة القائمة على المراجعة المستمرة للبنية التنظيمية للقطاع، وتقييم مدى كفاءتها مع المستجدات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية والوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها بما يحقق الحماية لكافة الأطراف المتعاملة في السوق، حيث سعت الضوابط إلى توسيع قاعدة الشركات المرخصة للتعامل وفق نظام التمويل المضمون لتشمل الشركات المدرجة في السوقين النظامي والموازي، إلى جانب زيادة المبالغ التي يمكن أن تقدمها الشركات المرخصة كتمويل للعميل لتصبح 10% من إجمالي أصول الشركة، وزيادة حجم المبالغ التي يمكن أن تمنح للعميل الواحد، لتصبح 15% من إجمالي المبالغ المخصصة للتمويل المضمون بما لا يتجاوز نصف مليون ريال.
