أعلنت دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، البدء في تطبيق الخطة الثانية للتدقيق على الجهات الخاضعة لرقابتها والتي تقوم على منهجية جديدة لإعداد خطط التدقيق وفق تقييم المخاطر، اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد اختبارها خلال خطة العام الماضي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تعريفية نظمتها دائرة الرقابة المالية حول منهجية إعداد خطط التدقيق وفق تقييم المخاطر بحضور مختلف الدوائر الحكومية المحلية والشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الدائرة، وأكد عبد الله محمد الحريز، المدير العام بالإنابة لدائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أن دائرة الرقابة المالية تسعى إلى تطوير آليات وإجراءات العمل الرقابي لديها بما يواكب أفضل الممارسات المهنية العالمية في مجال التدقيق، موضحاً أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية وتحقيقاً لتنمية علاقات الدائرة الاستراتيجية مع كافة الجهات الخاضعة للرقابة كشركاء استراتيجيين، تستعرض دائرة الرقابة المالية في هذه الندوة الخطوط الرئيسية لكافة مراحل وآليات العمل الرقابي بدءاً من المنهجيات في إعداد خطة التدقيق المبنية على المخاطر وتحديد أولويات التدقيق وتنفيذ أعماله وانتهاء بإصدار التقارير بنتائج الملاحظات والتوصيات الناتجة عن أعمال الفحص.
وقال الحريز إن الدائرة تهدف من هذه الخطوة إلى توضيح هذه المراحل للمشاركة مع الجهات الخاضعة للرقابة في فهم رؤية الدائرة لتنفيذ أعمالها الرقابية التي تتم على الجهات الخاضعة للرقابة والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات المهنية في مجال التدقيق. وأضاف أن الدائرة تبنت منهجية متطورة لإعداد خطتها السنوية العشرين (2015-2016) والتي تعتمد على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة والتي قد تؤثر في تحقيق تلك الجهات لأهدافها.وأشار إلى أن رؤية دائرة الرقابة المالية تتمثل في تعزيز المساءلة والشفافية من خلال إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية لحكومة دبي، تتحلى بالنزاهة والمهنية وبطرق تتوافق مع أعلى معايير السلوك المهني والمعايير الدولية المرتبطة.
وقال محمد مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني في دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، أن منهجية تقييم المخاطر تتكون من أربعة مراحل رئيسة تتضمن كل منها متطلبات ومعايير يتم تقييمها وتشمل تلك المراحل فهم طبيعة الجهة الخاضعة للرقابة، التقييم العام، تحديد وتقييم المخاطر، والوصف العام للجهة من حيث نماذج الرقابة المالية ورقابة الأداء ونموذج المعلومات والأنظمة الذكية.
وأضاف أن الدائرة تبنت منهجية جديدة في إعداد خطط التدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة تركز على تقييم المخاطر التي تواجهها كافة الجهات والتي قد تعيقها أو تمنعها عن تحقيق أهدافها، مضيفاً أن الاختلاف في المنهجية الجديدة يتمثل في أنها تركز أولاً على القطاعات أو العمليات ذات المخاطر العالية والتي تزيد احتمالات حدوث الأخطاء فيها بشكل كبير، بدلاً من التدقيق على كل القطاعات، لاسيما في ظل ندرة الموارد البشرية المتخصصة في مجال التدقيق.
وأكد أن المنهجية الجديدة تشمل كذلك منهجية لتقييم خطوط الدفاع بمعنى أن تقوم دائرة الرقابة المالية بتقييم خطوط الدفاع في جميع الهيئات من أجل سد أي ثغرات أو نقاط ضعف في تلك الخطوط يمكن أن تحول دون تحقيق الجهات الخاضعة للرقابة لأهدافها أو تعرضها للمخاطر، منوهاً بأن المنهجية الجديدة تقوم على تفهم كامل لطبيعة الجهات الخاضعة للرقابة وطبيعة نشاطها.
