قالت صحيفة فيلت آم زونتاج إن مجموعة من الأساتذة ورواد الأعمال في ألمانيا رفعوا دعوى أمام أعلى محكمة في البلاد يتظلمون فيها من السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وتفتح الدعوى فصلاً جديداً في النزاع القضائي الطويل بين البنك المركزي الأوروبي ومجموعات بأكبر اقتصادات منطقة اليورو تريد الحد من سلطات البنك.
وتعاود أيضاً المحكمة الدستورية الألمانية النظر في دعوى لإسقاط خطة طارئة وضعها البنك المركزي الأوروبي في ذروة أزمة منطقة اليورو، بعد أن رفضتها أكبر محكمة أوروبية في يونيو. وتصدر المحكمة الدستورية الألمانية حكماً نهائياً هذا العام.
وثمة انتقادات واسعة النطاق في ألمانيا للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، حيث يشكو الساسة من أن أسعار الفائدة المنخفضة تضر بمخصصات معاشات التقاعد وقد تعزز الأحزاب اليمينية.
وقالت إن الشكوى الأحدث المقامة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد تجاوز صلاحياته عبر الشراء الكثيف للسندات الحكومية وخطته للبدء في شراء سندات الشركات.
ولم يتسن على الفور لمتحدث باسم المحكمة الدستورية التعليق.
وأضافت الصحيفة أن الأساتذة ورجال الأعمال يرون أن المركزي الأوروبي يدشن برامج تشوبها مخاطر غير محسوبة لميزانية البنك المركزي الألماني، ومن ثم لدافعي الضرائب الألمان، وذلك تحت ذريعة الوصول لمستوى التضخم المستهدف في المدى المتوسط عند أقل بقليل من اثنين بالمئة.
ونقلت عن ماركوس كربر المحامي وأستاذ المالية العامة الذي أقام الدعوى قوله «السياسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي غير ضرورية ولا ملائمة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو مباشرة عن طريق رفع معدل التضخم إلى نحو اثنين بالمئة بحساب أسعار المستهلكين». (رويترز)
وتفتح الدعوى فصلاً جديداً في النزاع القضائي الطويل بين البنك المركزي الأوروبي ومجموعات بأكبر اقتصادات منطقة اليورو تريد الحد من سلطات البنك.
وتعاود أيضاً المحكمة الدستورية الألمانية النظر في دعوى لإسقاط خطة طارئة وضعها البنك المركزي الأوروبي في ذروة أزمة منطقة اليورو، بعد أن رفضتها أكبر محكمة أوروبية في يونيو. وتصدر المحكمة الدستورية الألمانية حكماً نهائياً هذا العام.
وثمة انتقادات واسعة النطاق في ألمانيا للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، حيث يشكو الساسة من أن أسعار الفائدة المنخفضة تضر بمخصصات معاشات التقاعد وقد تعزز الأحزاب اليمينية.
وقالت إن الشكوى الأحدث المقامة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد تجاوز صلاحياته عبر الشراء الكثيف للسندات الحكومية وخطته للبدء في شراء سندات الشركات.
ولم يتسن على الفور لمتحدث باسم المحكمة الدستورية التعليق.
وأضافت الصحيفة أن الأساتذة ورجال الأعمال يرون أن المركزي الأوروبي يدشن برامج تشوبها مخاطر غير محسوبة لميزانية البنك المركزي الألماني، ومن ثم لدافعي الضرائب الألمان، وذلك تحت ذريعة الوصول لمستوى التضخم المستهدف في المدى المتوسط عند أقل بقليل من اثنين بالمئة.
ونقلت عن ماركوس كربر المحامي وأستاذ المالية العامة الذي أقام الدعوى قوله «السياسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي غير ضرورية ولا ملائمة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو مباشرة عن طريق رفع معدل التضخم إلى نحو اثنين بالمئة بحساب أسعار المستهلكين». (رويترز)
