طالب اقتصاديون مصريون الحكومة بمراجعة سياساتها المالية والاقتصادية، بعد إعلان مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن تخفيض تصنيف مصر من مستقر إلى سالب.
وقالت الدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن قرار التخفيض يأتي على خلفية السياسات الحكومية، وعدم قدرتها على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج والصادرات، مشيرة إلى ضرورة توجيه قدر أكبر من الاهتمام بالقطاعات الصناعية والإنتاجية الكبرى، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم التركيز على القطاع الأخير فقط، وفقاً لما تعلنه الحكومة مراراً خلال الفترة الأخيرة مؤكدة أنه رغم أهمية قطاع المشروعات الصغيرة، إلا أنه وحده لن يستطيع النهوض بالاقتصاد.
وقال الدكتور عمرو حسنين رئيس إحدى شركات تصنيف الائتمان المصرية إن نقص العملة الأجنبية، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة إلى 11%، والذي يمثل أعلى نسبة بين الدول المماثلة، إلى جانب ارتفاع الدين العام كان السبب الأساسي لخفض التصنيف الائتماني لمصر، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة جرس إنذار يؤكد أننا لا نسير على الطريق السليم، وإذا لم يتم تدارك الموقف واتباع سياسات مالية واقتصادية سليمة خلال الشهور الستة المقبلة، فسوف نواجه بتخفيض جديد، وهو «سي سالب»، وتعد درجة قريبة من التعثر، ما يؤثر بالسلب على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي.
