قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لتحقيق «رؤية السعودية 2030 ولضمان تأسيس العمل ورفع كفاءته، وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكن المجلس من المتابعة الفاعلة.
ويتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق الرؤية السعودية 2030»، ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجهات والبرامج والرفع بها.
وتتولى اللجنة المالية وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات، بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى.
وتتولى اللجنة الاستراتيجية في المجلس، مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، بما في ذلك اقتراح صياغة الاستراتيجيات المحققة، وترجمتها إلى برامج تنفيذية.
والجهات التنفيذية من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة.
