كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتايلاند بلغ 5.2 مليار دولار خلال العام 2015، (بما فيها تجارة المناطق الحرة)، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
جاء ذلك خلال التقرير الذي أعدته الوزارة حول مراجعة السياسات التجارية مع تايلاند، حيث تضمن أبرز الصادرات والواردات بين البلدين، إذ تصدر الإمارات إلى تايلاند ألمنيوم غير مشغول (خام)، وحلي ومجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. فيما تستورد الدولة منها السيارات والعربات المصممة لنقل الأشخاص، وأيضا سيارات لنقل البضائع، إلى جانب الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وقالت هند اليوحه، مدير إدارة السياسات التجارية بالوزارة، إن إصدار التقرير يأتي ضمن أهداف ومهام وزارة الاقتصاد في تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد التايلاندي شهد انخفاضا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، إلى 0.9% مقابل نمو متحقق في حدود 7.3% خلال عام 2012 نتيجة لقوة الاستهلاك المحلي في تلك الفترة.
وتابع أنه من المتوقع أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لتقوية تنافسية الاقتصاد التايلندي ستساعد على استعادة معدلات النمو خلال عامي 2015 و2016. أما بالنسبة لمعدل التضخم فقد انخفض تدريجياً في عام 2014 ليسجل 1.9% وهو نصف مستوى عام 2011.
