تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، عقد مكتب دبي للتنافسية، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورشة عمل فنية حول الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وتطبيق بعض أحكام الشركات المساهمة العامة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويهدف اللقاء إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات والتوافق مع المعايير الدولية لحوكمة مؤسسات شركات القطاع الخاص، والتوصيات الواردة في تقرير (سهولة ممارسة الأعمال) الذي يصدره البنك الدولي.
حضر الورشة التي عقدت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، ما يزيد على 90 خبيراً يمثلون شركات المساهمة العامة والخاصة في الدولة، إضافة إلى عدد من ممثلين عن كبرى شركات المحاماة والاستشارات القانونية، على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.
وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية، مدير مكتب دبي للتنافسية: «يأتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأها المكتب منذ أكثر من عام، وذلك لتنسيق الجهود الرسمية المبذولة في سبيل تعزيز تنافسية الدولة في تقرير (سهولة ممارسة الأعمال). ومن المعروف أن القيادات الرشيدة قد حددت المركز الأول كهدف يجب تحقيقه بحلول عام 2020.
وأضاف القاسم: «يعد معيار حماية المستثمرين من ضمن المعايير التي تشكل تحدياً للدولة، وفي البداية كان التحدي في وجود القانون من الأساس، ثم في تضمينه بنوداً ومعايير عالمية تضمن حماية حقوق المستثمرين بكافة مستوياتهم، وبغض النظر عن حجم مساهمتهم في شركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية».
وخلال الندوة قام أيمن هيكل، المستشار القانوني لهيئة الأوراق المالية والسلع، بشرح التعديلات التي تم إدخالها على القوانين بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية.وقدم معن الشناق، الخبير القانوني في وزارة الاقتصاد، شرحاً مفصلاً حول التعديلات التي طرأت على القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2016.
