«المركزي» الأوروبي : إدارة بنوك «اليورو» تفتقر إلى رقابة مستقلة

كشف تقرير للبنك المركزي الأوروبي، أمس، عن أوجه القصور في إدارة المؤسسات المالية الكبرى في منطقة اليورو، لافتاً إلى افتقار مجالس الإدارة للقدرة على الرقابة المستقلة.
قال كبير مشرفي المركزي الأوروبي دانيالي نوي، إن البنك استنتج أن مجالس الإدارة بحاجة لاستكمال تعزيز قدراتها على التحدي بشكل مستقل والإشراف على الهيكل الإداري.
وأضاف أن المراجعة التي أجراها البنك حددت عدداً من المؤسسات التي يمكن تعزيز المعرفة والاستقلالية والمسؤوليات بمجالس إداراتها.
وأشرف البنك المركزي الأوروبي مباشرة على مجموعة من أكبر البنوك بمنطقة اليورو، منذ نوفمبر/‏ تشرين الثاني عام 2014.
وقال البنك إنه على الرغم من أن تقريرها ركز على المؤسسات الكبرى التي تشرف عليها فإن العديد من الدروس المستفادة تصلح للمؤسسات الأصغر التي تشرف عليها السلطات الوطنية مباشرة.
وأشار إلى أنه بالرغم من إتمام عدد من الإنجازات الرئيسية بالفعل، فإن أغلب البنوك الكبرى لا تزال بعيدة عن أفضل الممارسات الدولية.

تهرب ضريبي

أعلن أعضاء الاتحاد الأوروبي أمس أنهم اتفقوا على تدابير تهدف لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي من جانب الشركات، في إطار مواصلة رد الفعل إزاء سلسلة من فضائح التهرب الضريبي التي ظهرت مؤخراً.
وتعد التدابير، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يناير/‏كانون الثاني، جزءاً من معركة أوسع نطاقاً ضد الشركات متعددة الجنسيات التي تستغل الثغرات القانونية لتخفيض الضرائب المفترض أن تدفعها.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، بيير موسكوفيتشي،:«الاتفاق يوجه ضربة خطرة ضد هؤلاء المتورطين في التهرب الضريبي...
من فترة طويلة للغاية تمكنت بعض الشركات من استغلال عدم التطابق بين نظم الضرائب في الدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي».
ويعتقد أن التهرب الضريبي للشركات يحرم الاتحاد الأوروبي من عوائد تصل إلى 70 مليار يورو (79 مليار دولار) سنوياً، وهو ما يزيد على خمسة أضعاف الأموال التي تحملها الاتحاد لمواجهة أزمة اللاجئين في عام 2016-2015.
وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا لحل وسط يوم الجمعة الماضي، ولكنهم منحوا الدول الأعضاء مهلة لإبداء أي اعتراضات، بعد أن قالت بلجيكا وجمهورية التشيك إنهما في حاجة للتشاور الداخلي قبل الموافقة.
ويهدف الاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2019، لضمان أن تدفع الشركات الضرائب حيث تجني المكاسب.

تخفيض الدين اليوناني

أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي عن أمله بالتوصل إلى اتفاق في شأن تخفيف الدين اليوناني بحلول نهاية 2016.
وقال موسكوفيسي رداً على سؤال خلال مؤتمر في برلين «آمل في أن نبلغ بحلول نهاية العام اتفاقاً شاملاً من شأنه التمهيد لإعادة هيكلة أساسية للدين اليوناني».
وأضاف «أعلم بأن الشعب اليوناني ينتظر هذا الأمر. آمل بأن نتوصل إليه».
وستتلقى أثينا بداية هذا الأسبوع قروضاً أوروبية جديدة إثر تنفيذها الإصلاحات المطلوبة في إطار برنامج مساعدة جديد حدد في صيف 2015 ويستمر حتى 2018.
لكن اليونان التي ترزح تحت دين عام يشكل 180 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، تطالب منذ وقت طويل بمبادرة يقوم بها دائنوها لتخفيف عبء الدين.
والأمر نفسه يطالب به صندوق النقد الدولي شرطاً للانضمام إلى برنامج المساعدة.
لكن ألمانيا تبدي تردداً حيال المسألة وتريد إرجاءها حتى انتهاء البرنامج في 2018.
وتابع موسكوفيسي «نجري مشاورات فيما بيننا ومع الحكومة الألمانية التي لا تبدي ربما حماسة دائمة، ومع صندوق النقد الدولي المتحمس جداً لهذه المسالة ولكن ليس لإصلاحات أكثر مرونة، وذلك بهدف إيجاد توازن جيد».
وفي إشارة إلى استمرار الخلافات، أثارت قضية الدين اليوناني تبادلاً حاداً للمواقف بين مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد ورئيس مجموعة يوروغروب يروين ديسلبلوم خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الفائت في لوكسمبورغ.(أ ف ب)