ترأس المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وفد دولة الإمارات في الاجتماع ال 36 لمديري عموم الجمارك العربية الذي عقد على مدى يومين بداية الأسبوع الجاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وضم الوفد محمد بن عبد الرحمن السراح، مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة، وكل من علياء المرموم مديرة إدارة الشؤون الجمركية، وعلي راشد الظنحاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة بالهيئة.
وتناول الاجتماع آخر مستجدات الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى صلاحيات الجمارك في إطار منظمة الجمارك العالمية، ودورها في التنسيق مع أجهزة الأمن في الحدود والمنافذ الجمركية، والأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع من قبل الإدارات الجمركية.
وقال المفوض علي الكعبي إن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع تساهم في تعزيز العمل الجمركي العربي ومواجهة التحديات الأمنية والتجارية التي تواجه الاقتصادات العربية، مما يتطلب تنسيقاً كبيراً على المستوى الجمركي لوضع آليات رادعة تمنع التهريب، وتعزز معدلات التجارة البينية بين الدول العربية ضمن عمل جماعي يسهل من حركة التجارة.
وأضاف أن الاجتماع تناول مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، ودليل الإجراءات الجمركي الموحد، والتبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة، ونموذج الترانزيت، وبرنامج تسهيل التجارة في المنافذ الحدودية، وذلك في ضوء تقرير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات العربية.
وأشار المفوض إلى أن مديري عموم الجمارك بالدول الأعضاء أوصوا في هذا الصدد بدعوة الإدارات الجمركية العربية لإبداء ملاحظاتها بشأن نموذج البيان الجمركي الموحد وموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالملاحظات قبل منتصف سبتمبر المقبل، حتى يتسنى مناقشتها في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية المقبل.
وقال المفوض علي الكعبي إن تاريخ الجمارك العربية شهد العديد من التجارب الناجحة في مجال إنشاء وإدارة مراكز المعلومات الجمركية، وآليات تبادل المعلومات إلكترونياً، وللاستفادة من تلك التجارب، طالب المشاركون في الاجتماع الدول العربية الأعضاء بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب الموجودة لديها بهذا الخصوص لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية العربية وطرح تصور شامل عنها في الاجتماع المقبل لمديري الجمارك العرب.
وأشار إلى أن تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في تبادل المعلومات والبيانات والربط الإلكتروني تعد نموذجاً ناجحاً يمكن الاسترشاد به في هذا المجال، خاصة نظام تبادل المعلومات والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس.
وأوصى الاجتماع بدعوة الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية (جمارك البحرين حالياً) إلى التواصل مع المنظمة العالمية لموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأفضل معايير الأداء المطلوبة للمنفذ الجمركي النموذجي.
