أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن خط ائتمان على مدى ثلاث سنوات لدعم اقتصاد المملكة المتعثر.
والاتفاق، الذي لم تكشف قيمته بعد، يجب ان يوافق عليه مجلس امناء صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن الاتفاق يغطي الفترة 2016-2019.
وسبق للاردن أن تلقى خط ائتمان بقيمة ملياري دولار للفترة من 2012-2015.
واضاف البيان انه في المقابل، تشارك الحكومة الاردنية في الاصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالات بيئة الاعمال، وقطاعات الطاقة والمياه والتمويل وسوق العمل.
ووفقا لصندوق النقد، تركز الاصلاحات أيضا على حماية السكان الأكثر ضعفا، ويهدف الاتفاق إلى دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين الذين يزيدون الاعباء على اقتصاد المملكة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 بالمئة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77 بالمئة نهاية عام 2021.
ومن اجل تحقيق ذلك، اعلنت الحكومة الاردنية بالفعل زيادة الضرائب على العديد من المنتجات، مثل السجائر والمركبات والوقود.
وقدر نائب رئيس الوزراء الاردني للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، «الناتج عن الاجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار تمثل 0,55 بالمئة من الناتج الاجمالي».(أ ف ب)
والاتفاق، الذي لم تكشف قيمته بعد، يجب ان يوافق عليه مجلس امناء صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن الاتفاق يغطي الفترة 2016-2019.
وسبق للاردن أن تلقى خط ائتمان بقيمة ملياري دولار للفترة من 2012-2015.
واضاف البيان انه في المقابل، تشارك الحكومة الاردنية في الاصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالات بيئة الاعمال، وقطاعات الطاقة والمياه والتمويل وسوق العمل.
ووفقا لصندوق النقد، تركز الاصلاحات أيضا على حماية السكان الأكثر ضعفا، ويهدف الاتفاق إلى دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين الذين يزيدون الاعباء على اقتصاد المملكة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 بالمئة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77 بالمئة نهاية عام 2021.
ومن اجل تحقيق ذلك، اعلنت الحكومة الاردنية بالفعل زيادة الضرائب على العديد من المنتجات، مثل السجائر والمركبات والوقود.
وقدر نائب رئيس الوزراء الاردني للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، «الناتج عن الاجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار تمثل 0,55 بالمئة من الناتج الاجمالي».(أ ف ب)
