نظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها ورشة عمل حول قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات.
حضر ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون ومديرون وأصحاب الشركات واختصاصيو عقود حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين القانون الاتحادي الجديد رقم 2 لعام 2015 وأبرز بنوده وفوائده بالإضافة إلى التركيز على التغيرات الناتجة عن قانون الشركات التجارية الجديد.
وأدار ورشة العمل بلال سنينة رئيس التنظيم والتراخيص المؤسسي في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية وفكتوريا وودز رئيس القطاع التجاري في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية حيث سلطا الضوء على قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات والتشريعات الجديدة وأثرها في مجتمع الأعمال والتجار وأصحاب الشركات التجارية.
وأشارت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات جعلها أحد أبرز الوجهات العالمية لمجتمع الأعمال وبالتالي فإن سنّ قانون الشركات التجارية الجديد سيحفز الاستثمارات المحلية والعالمية في الإمارة ويعزز من جاذبيتها ومكانتها العالمية.
وأضافت كاظم إن ورشة العمل ساهمت في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي إلى أحدث القوانين التجارية ومساعدتهم على فهم البيئة القانونية في الدولة بالإضافة إلى خلق بيئة ملائمة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال.
وبدورها ذكرت فكتوريا وودز أن عقد الورشة يهدف إلى تعريف المشاركين ومجتمع الأعمال في دبي بقانون الشركات التجارية الجديد حيث إن مثل هذه المبادرات لا تعود بالفائدة على المشاركين فحسب وإنما على المجتمع بأسره.(وام)
