أكد خبراء ومعنيون بالقطاع الصناعي أن وضع استراتيجية للقطاع الصناعي في دبي، كفيل بإحداث نقلة نوعية للقطاع على مدار السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الدخل للمدينة سنوياً، ويسهم في الوقت ذاته في التنويع الاقتصادي الذي تعتمده الإمارة منذ سنوات طويلة.
وقالوا إن الاستراتيجية ستسهم في خلق حزم دعم فني ووضع صورة واضحة لمعالم القطاع الصناعي في دبي، الأمر الذي يسلط الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية بالقطاع.
وشددوا على أن الاستراتيجية ستعمل على إزاحة القيود والعقبات التي تحول دون نمو وتطور القطاع والتي من أبرزها كلف التشغيل والعمالة والطاقة والمنافسة مع المنتج المستورد.
ركيزة أساسية لتطور ونمو القطاع
عيسى الغرير
أكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار» أن وضع استراتيجية للقطاع الصناعي في دبي خطوة مهمة جداً وركيزة أساسية لتطور ونمو القطاع لا سيما القطاع الصناعي الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لأي اقتصاد.
أضاف الغرير أن الصناعة في دبي تتطلع لمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بالبنية التنظيمية والتمويل وأسعار الأراضي والطاقة، محلياً، أما خارجياً فيتمثل الدعم في الترويج للصناعات الوطنية واستضافة الشركات الصناعية تحت مظلة الدولة في المعارض والفعاليات الخارجية.
وشدد الغرير على أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً صناعية في دبي بالعديد من المجالات منها: الطاقة النظيفة والأغذية والطباعة ثلاثية الأبعاد والملابس والأزياء والصناعات الطبية.
تعزز مساهمة القطاع في اقتصاد دبي
أحمد الشيخ
أعرب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»، عضو مجلس دبي الاقتصادي، عن اعتقاده بأن استراتيجية دبي الصناعية 2021 ستضع القطاع ضمن القطاعات ذات المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة، والتي تصل إلى 15% أو تزيد قليلاً.
أضاف الشيخ أن القطاع الصناعي في دبي ركز سابقاً على صناعات كبيرة مثل الألمنيوم والصناعات التي تخدم قطاع الإنشاءات مثل الزجاج والدهانات وغيرها، وهو ما لا يتعارض مع تدشين صناعات صغيرة ومتوسطة اعتماداً على الصناعات الكبيرة.
وقال الشيخ: نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة، وبالتزامن مع الخطة، تشجيعاً للصناعات الوطنية في المشاريع المحلية وبالأخص في المشاريع الحكومية على وجه الخصوص، أسوة بالدول التي تفضل منتجاتها المحلية على المستورة، الأمر الذي يعطي المنتج المحلي الجيد بطبيعة الحال قدرة على الاستمرار والنمو.
وأوضح الشيخ، نأمل أن تأخذ استراتيجية دبي الصناعية 2021 معايير مثل كلف التشغيل والتمويل في المشاريع الصناعية الوطنية بعين الاعتبار كون هذه المعايير تمثل عقبة كبيرة في ظهور صناعات وطنية للنور، وذلك مقارنة بدول أخرى مجاورة تمنح صناعاتها ميزات نسبية.
وأشار الشيخ إلى أن المشاريع الصناعية الوليدة تواجه عقبة كبيرة فيما يتعلق بالتمويل كونها جديدة ولا توجد لديها ضمانات، مع أنه يمكن الحصول على ضمانات من أرض المشروع والمنشآت وغيرها من الضمانات التي تكفل حق البنوك.
ترسيخ مكانة دبي الصناعية
علي الشيراوي
قال علي عبدالله الشيراوي، عضو مجلس إدارة «مجموعة الشيراوي» إن استراتيجية دبي الصناعية 2021 مدعومة برؤية وعزم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي في القطاع الصناعي والتي رسخها في العديد من القطاعات الأخرى أبرزها قطاعات الضيافة والطيران والتجزئة والتجارة وغيرها من القطاعات.
أضاف الشيراوي أن القطاع الصناعي بات محوراً رئيسياً ولاعباً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات، الأمر الذي يتطلب العمل على وضع خطط ورؤى واضحة وبعيدة المدى للعمل على تعزيز مساهمته في الاقتصاد وسط منافسة قوية يتعرض لها المنتج الإماراتي في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد الشيراوي على ضرورة إزاحة التحديات التي يواجهها القطاع والممثلة في التمويل وكلف التشغيل ومواجهة المنافسة القوية مع المنتج المستورد.
الصناعة عماد الاقتصاديات العظمى عالمياً
خلف العتيبة
أكد خلف بن سيف العتيبة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «العتيبة»، على أن القطاع الصناعي هو عماد الاقتصاديات العظمى في العالم وعدم وجود صناعة في اقتصاد أي دولة يكون اقتصادها معرضاً لهزات عنيفة.
أضاف العتيبة أن وضع خطة استراتيجة للقطاع الصناعي في دبي يعد الأرضية الصلبة التي يمكن بناء قطاع صناعي قوي عليها، ما يسهم في تهيئة بنية صناعية متكاملة تعتمد على الصناعات الثقيلة والخفيفة معاً.
وشدد العتيبة على أن دبي لديها رؤية مدعومة بعزيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يتطلع دائماً للمراكز الأولى، لجعل دبي مؤهلة لتكون مركزاً صناعياً لا يقل عن كونها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً معتمدة على مدن ومناطق صناعية عالية المستوى أسهمت في تطوير عشرات من الصناعات المشهود لها عالمياً.
وقال العتيبة: ينبغي وضع نماذج صناعية يمكن الاعتماد عليها لتطوير ونمو القطاع الصناعي في دبي بالتزامن مع توفير جميع التسهيلات والخدمات للقطاع الصناعي فضلاً عن القوانين والتشريعات والتمويلات الحكومية والبنكية والإعفاءات الجمركية وتخفيض الرسوم الخدمية الباهظة والعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية كالإيجارات والماء والكهرباء وغيرها.
إزالة القيود عن العمالة والطاقة
سعيد الصغير
قال سعيد الصغير، رئيس مجموعة «الصغير الصناعية»: إن القطاع الصناعي مكبل بالعديد من القيود التي نأمل أن تعمل الاستراتيجية الجديدة على إزاحتها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه القيود كلف أسعار الأراضي الصناعية والعمالة والطاقة.
أضاف الصغير أن إزاحة هذه القيود سيمكن القطاع الصناعي في دبي على النمو وزيادة مساهمته في الدخل الإجمالي للمدينة، كما سيساعد المنتج المحلي على المنافسة مع المستورد محلياً وخارجياً. وقال الصغير إن دبي تمتلك العديد من المؤهلات التي يمكن أن تسهم في تهيئة قطاع صناعي واعد أهمها عدم وجود ضرائب وسرعة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ والمطارات وشبكة الطرق المترامية.
دبي قادرة على تطوير صناعات قائمة على المعرفة
مضر المقداد
شدد مضر المقداد، الخبير الصناعي المعروف، على أن الإمارات حققت نجاحاً مشهوداً، فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل في العديد من القطاعات مثل التجارة والسياحة، لاسيما القطاع الصناعي، فيما جاء هذا النجاح بدعم من بنية تحتية وخطط فعالة.
أضاف المقداد أن الإمارات أصبحت رائدة إقليمياً وعالمياً في صناعات، منها الألمنيوم والكابلات وأجزاء الطائرات وبالتالي فإن جزءاً من هذا النجاح تم في دبي، التي يمكن أن تنجح في تطوير قطاع صناعي قوي.
وعن أهم الصناعات التي يمكن أن تنجح فيها دبي أكد المقداد على قدرة دبي في المشاريع الصناعية المعرفية التي تتركز على التكنولوجيا وكذلك على الصناعات التقنية والأغذية والصناعات الدوائية وهي صناعات لا تتطلب استخدام طاقة أو استثمارات كثيفة، فضلاً عن عشرات الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والإنشاءات.
وقال المقداد: إن دبي لديها عوامل دعم قوية لتطوير قطاع صناعي واعد وعلى رأس هذه العوامل، البنية التحتية والخبرات المهنية المؤهلة والموقع المثالي في سوق خليجي وعربي وآسيوي كبير.
تؤسس لمرحلة صناعية أكثر وضوحاً
شريف كامل
أكد شريف كامل، رئيس شبكة «اللاينس العالمية لمراكز الأعمال» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: على أن استراتيجية دبي الصناعية 2021 ستمكنها من المضي قدماً في تدعيم القطاع بوضعه الحالي والتأسيس لمرحلة مقبلة أكثر وضوحاً من حيث الرؤية وأشكال الدعم الحكومي المقدمة للقطاع.
أضاف كامل، أن دبي لديها عوامل مهمة فيما يتعلق باستقطاب صناعات وشركات جديدة ودعم أخرى موجودة في القطاع، وبالتالي البناء على هذه العوامل بأخرى تعزز من مكانة القطاع الصناعي في دبي، وعلى رأسها التشريعات والقواعد المنظمة للقطاع.
وشدد كامل على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوضع هذه الاستراتيجية تعزز من التزام الشركات الصناعية المحلية والعالمية باقتصاد دبي.
أضاف كامل أن الاستراتيجية ستسهم بلا شك في دعم قطاع الصناعة بمزيد من الدعم الفني والأفكار المبتكرة والجديدة حتى العام 2021 بما يضمن تأسيس قطاع صناعي قادر على النمو والمنافسة داخلياً وخارجياً.
استراتيجية دبي الصناعية مرحلة جديدة لما بعد النفط
الاستراتيجية تكمل خريطة الطريق إلى ما بعد النفط
سلطان بن سليم
أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية دبي الصناعية يكمل خريطة الطريق نحو التقدم بثبات إلى مرحلة ما بعد النفط وتعزيز جهود دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً لتنويع بنية الاقتصاد الوطني خاصة بعد إطلاق سموه «مدينة دبي لتجارة الجملة» إحدى شركات مجموعة تيكوم وأكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة والتي تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربعة بتكلفة 30 مليار درهم وهو ما يؤكد أن الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي مبتكر وجديد.
وأضاف بن سليم أن القطاع الصناعي في الإمارات يمر بنشاط ملحوظ مع خطوات جادة نحو التطور والنمو المتزايد في ظل اتجاه الحكومة إلى آليات لتطويره وفتح المجال له للتوسع واستقطاب حصة أكبر من السوق ولاسيما مع الانتهاء من المرحلة الأكبر لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الإمارات ورفع بنيتها التحتية والتشغيلية لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق المصانع حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته إلى 25% بحلول 2025 مقابل 14% حالياً.
وأشار إلى أن أمام استراتيجية دبي الصناعية آفاقاً واسعة لجذب استثمارات ضخمة وتحقيق نمو هائل في النشاط الصناعي لاسيما أن الاستثمار الصناعي يحظى بحيز واسع من اهتمامات المستثمرين ويعد جاذباً لرؤوس الأموال إذا تم وفق أسس علمية وتجارية صحيحة، بسبب ما يقدمه من عوائد ونتائج وما يضيفه من قيمة مضاعفة، لافتاً إلى أن اهتمام كثير من المستثمرين ينصب على الاستثمار في المنتجات المبتكرة وفي مقدمتها قطاعات التقنية والطاقة والتي تلعب دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص دوراً محورياً فيها.
وأوضح سلطان بن سليم أن دبي أصبحت مركزاً تجارياً رئيسياً على المستوى العالمي، وبإطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة تخطو دبي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصبح مركزاً صناعياً رائداً عالمياً ومدينة لوجستية متكاملة تقدم كافة الخدمات التي تسعى وتحرص عليها مختلف الشركات الطامحة للتوغل في أسواق قارات العالم المختلفة،
ولفت إلى أن المشروع الجديد يؤكد الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والهادفة إلى جعل بلادنا واحدة من أكثر البلدان تقدماً وازدهاراً وصولا إلى الرقم واحد في كافة المجالات، مؤكداً أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة وضع خطة تتضمن مجموعة من الحوافز الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) لتمكينها من إنشاء خطوط إنتاجها محلياً واستخدام جافزا كقاعدة انطلاق لمنتجاتها نحو مختلف دول العالم.
ونوّه بن سليم بأن الاستراتيجية تتضمن بنداً هاماً يتمثل بتطوير الكوادر الإماراتية وتأهيلها لتتسلح بالمعرفة والابتكار من خلال الانخراط في مشاريع صناعية متعددة بما يسّرع في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.
دافع حيوي للتنمية الاقتصادية وقيمة وميزة تنافسية
د. أمينة الرستماني
قالت الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم - المطوّر والمشغّل لمجمعات الأعمال المتخصصة بما في ذلك مجمع دبي الصناعي ومدينة دبي لتجارة الجملة: «يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لاستراتيجية دبي الصناعية دعماً للرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتشكل الاستراتيجية الصناعية مرتكزاً أساسياً للتنمية المستدامة حيث تعمل على تطوير قطاع صناعي متطور قائم على الابتكار والمعرفة والإبداع».
وأضافت الرستماني: «نحرص في مجموعة تيكوم على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي. ويعد تطوير القطاع الصناعي دافعاً حيوياً للتنمية الاقتصادية حيث يضيف قيمة وميزة تنافسية للاقتصاد، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويرتقي بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة. إننا ملتزمون بتجسيد رؤى وأهداف الاستراتيجية الصناعية من خلال توفير البيئة والبنية التحتية الملائمة لمتطلبات القطاع والعاملين فيه إضافة إلى تحديد الأُطر والإمكانات اللازمة لتطوير وتدريب كوادر وطنية مؤهلة تواكب متطلبات القطاع الصناعي الحديث».
الصناعة مصدر الأفكار وحاضنة الابتكار
إبراهيم محمد الجناحي
قال إبراهيم محمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمدير التنفيذي للشؤون التجارية: «عملت استراتيجية دبي الصناعية على صياغة قوانين وآليات تواكب النمو المطرد في كافة القطاعات ووضعت مهام ومسؤوليات محددة لكل مؤسسة اقتصادية سواء أكانت مناطق حرة أو مناطق صناعية عبر رسم سياسات واعدة تحفز القطاع الصناعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإزالة أي معوقات تحول دون تطور وتقدم هذا القطاع».
وأشار الجناحي إلى أن القطاع الصناعي هو مصدر الأفكار وحاضن الابتكار ومصنع الحلول للتحديات التي يواجها العالم، منوهاً بأن الاستراتيجية أوجدت لغة مشتركة وفتحت الآفاق واسعة أمام أصحاب المصلحة لتطوير ورفد هذا القطاع بصناعات وطنية قوية مبتكرة ورائدة وصولاً نحو منتجات تصنع وفق أعلى المواصفات العالمية تحمل شعار «صنع في دبي» وتصدَّر إلى مختلف دول المنطقة والعالم.
وأكد الجناحي أن المنطقة الحرة لجبل علي بصدد وضع خطة تسويقية تتواءم مع استراتيجية دبي الصناعية لتسويقها إلى العالم بغية جذب المزيد من الشركات العالمية الصناعية إلى جافزا فضلاً عن تقديم حوافز للمشاريع التجارية الناجحة في المنطقة الحرة للتحول نحو مشاريع صناعية بفضل ما تتضمنه الخطة من فرص واعدة لا مثيل لها على المستوى الإقليمي.
وقال: «تضم المنطقة الحرة لجبل علي أكثر من 765 شركة صناعية من 73 دولة، توظف هذه الشركات ما يقرب من 73 ألف موظف وتشغل مساحة 14 مليون متر مربع من مختلف المرافق والمنشآت الصناعية. نعتزم زيادة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة بما يشكل نقلة نوعية ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني».
المجمع وجهة رائدة للصناعات والخدمات اللوجستية
عبدالله بالهول
قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي، مدينة دبي لتجارة الجملة والتي تضم مجمع دبي الصناعي: «إن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية ما هو إلا ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل والعمل على التجهيز لمرحلة ما بعد النفط وتأسيس اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. إن عناصر الاستراتيجية الرئيسية ومحاورها مستقاة من رؤية الإمارات والأجندة الوطنية وخطة دبي 2021».
وأضاف بالهول: «يعد مجمع دبي الصناعي وجهة رائدة للصناعات والخدمات اللوجستية ويقدم مجموعة متكاملة من الحلول الشاملة والبنى التحتية المتكاملة بالإضافة إلى الخدمات ذات الكفاءة العالية للمشاريع الصناعية ومنشآت الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك نجح في استقطاب عدد من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وأصبح اليوم مقراً لما يزيد على 700 شركة.
كما يضم المجمع منطقة مخصصة للصناعات الحلال تخدم شركات الأغذية والتصنيع ومستحضرات التجميل الحلال تهدف لتعزيز نمو قطاعات الأغذية الحلال، ومستحضرات التجمـــيل والعناية الشخصــية».
وأكد بالهول أن المجمع سيكون له دور محوري في تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية وقال: «سنعمل في المرحلة المقبلة وبالتعاون مع كافة الشركاء على وضع خطط العمل المنبثقة عن الاستراتيجية وتنفيذها ضمن حزمة من المبادرات والبرامج بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية والوصول إلى التقدم المستهدف تحقيقه في القطاع الصناعي كي يكون قطاعاً عالي النضج وبما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار».
