حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بقيمة 1.271 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2016، بتراجع 10.7% عن الربع الأول من العام الماضي وبارتفاع 23% عن الربع الأخير من العام السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى الزيادة في إيرادات الرسوم وأرباح عمليات الصرف الأجنبي، إلى جانب انخفاض المخصصات. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 11% عن الربع الأول من العام السابق على إثر الانخفاض في أرباح الاستثمار والزيادة في المخصصات، يقابلها نمو الأعمال الاستراتيجية وزيادة صافي إيرادات الفوائد.
كما انخفضت المصاريف بنسبة 3% عن الربع الأخير وانخفاض طفيف عن الربع الأول من العام السابق.
وبلغت قيمة القروض 200 مليار درهم، بانخفاض قدره 3% عن الربع الأخير من العام السابق، في حين أنها كانت مساوية للربع الأول من العام السابق. كما تشير نتائج أعمال البنك إلى ارتفاع النمو لقروض الأفراد تماشياً مع المحور الأول من استراتيجية البنك، وقد قابل ذلك انخفاض في إجمالي محفظة القروض نتيجة قرار تحويل السيولة الرئيسية من الموجودات المالية التجارية قصيرة الأجل إلى بدائل أخرى بعائد أفضل. وقد واصل البنك العمل على تقوية السيولة بدرجة أكبر والمحافظة على مركز مالي فعال مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال 15.1%، علاوة على تحقيق تصنيفات ائتمانية قوية.
القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات
ارتفعت إيرادات القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات بنسبة 6% عن الربع الأخير من عام 2015.
كما ارتفعت إيرادات الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، ولكنها كانت أقل بنسبة 19% عن الربع الأول من العام السابق.
واستمر قطاع الأعمال المصرفية العالمية تقديم أفضل الحلول في مجال التمويل والاستشارات والمعاملات المصرفية من خلال إنشاء وتوزيع الديون. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% عن الربع الأخير من العام السابق وبنسبة 6% عن الربع الأول من العام السابق إجمالا، لكن نمو الإيرادات الأساسية من المعاملات المصرفية العالمية بنسبة 21% وإنشاء وتوزيع الديون بنسبة 48% كان أقوى.
القطاع المصرفي للأفراد والأعمال التجارية
كما واصل القطاع العالمي المصرفي للأفراد والأعمال اتجاهه في تحقيق النمو القوي على مستوى الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق (أعلى بنسبة 1% عن الربع الأخير من العام السابق)، مدفوعا بالزيادة في مبيعات منتجات التجزئة وارتفاع حصة السوق في دولة الإمارات، إلى جانب الزيادة في الأعمال التجارية. وارتفع معدل قروض الأفراد بنسبة 20% (22% في دولة الإمارات وأسرع من السوق)، وذلك تماشياً مع المحور الأول من استراتيجية البنك، بفضل الأداء القوي للمبيعات واستقطاب العملاء، ولا سيما على صعيد القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان.
إدارة الثروات
انخفضت إيرادات قطاع إدارة الثروات العالمية بنسبة 7% عن الربع الأخير من العام السابق وبنسبة 11% عن الربع الأول من العام السابق لتصل إلى 222 مليون درهم في الربع الأول لعام 2016 بسبب ظروف السوق الصعبة.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد (بما في ذلك الدخل من التمويل الإسلامي) 1.831 مليار درهم خلال الربع الأول لعام 2016، بانخفاض قدره 1% عن الربع الأخير من العام السابق، وبارتفاع قدره 2% عن الربع الأول من العام السابق.
وبلغ صافي الرسوم والعمولات للربع الأول 571 مليون درهم، بارتفاع قدره 6% عن الربع الأخير من العام السابق و10% عن الربع الأول من العام السابق.
وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية الأخرى 9 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2016.
المصاريف التشغيلية
بلغت قيمة المصاريف التشغيلية 1.008 مليار درهم، بانخفاض وانخفاض طفيف عن الربع الأول من العام السابق.
وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 295 مليون درهم في الربع الأول لعام 2016، بانخفاض قدره 32% عن الربع الأخير لعام 2015، وارتفاع قدره 73% عن الربع الأول من العام السابق.
بلغت القروض غير العاملة صافية من الفوائد المعلقة 5.792 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 أي بانخفاض بلغ نحو 54 مليون درهم وكما في 31 مارس 2016، استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 2.81% من إجمالي محفظة القروض.
بلغت قيمة إجمالي المخصصات 6.361 مليار درهم بما يمثل نسبة 110% من القروض غير العاملة.
حسابات العملاء
بلغت قيمة الموجودات بنهاية الربع الأول 400 مليار درهم، بانخفاض قدره 2% عن الربع الأخير من العام السابق، في حين أنها كانت مساوية نسبيا للربع الأول من العام السابق.
وبلغ صافي القروض والسلفيات 200 مليار درهم، بانخفاض قدره 3% عن الربع الأخير من العام السابق، وكان مساويا نسبيا للربع الأول من العام السابق.
وبلغت قيمة حسابات العملاء والودائع الأخرى 233 مليار درهم، حيث كانت مساوية نسيبا لقيمتها للربع الأخير من العام السابق، وبانخفاض قدره 7% عن الربع الأول من العام السابق بسبب تراجع الودائع الحكومية، ولا سيما في النصف الأول من عام 2015، وقابل ذلك زيادة في ودائع العملاء الأساسية التي تحقق معظمها بسبب قوة نشاط البنك على المستوى العالمي. بلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 72 مليار درهم، بارتفاع قدره 0.5% عن الربع الأخير من العام السابق، و3% عن الربع الأول من العام السابق، بما يمثل نسبة 30% من إجمالي حسابات العملاء والودائع.
وتتألف حقوق الملكية من أموال المساهمين بقيمة 34.8 مليار درهم وسندات دائمة من الشق الأول لرأس المال بقيمة 6.75 مليار درهم (تشمل رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة 750 مليون دولار المحقق خلال الربع الثاني من عام 2015)، وانخفضت حقوق الملكية بواقع 4% عن الربع الأخير من العام السابق، وارتفعت بواقع 11% عن الربع الأول للعام السابق لتصل إلى 41.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016. ويرجع الانخفاض المذكور إلى توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2015 والتي بلغت 2.3 مليار درهم.
وحافظت معدلات بازل 2 المقررة بموجب إطار مصرف الإمارات المركزي على قوتها حيت كانت أعلى من الحد الأدنى البالغ 12% و8% (الشق الأول)، ببلوغ نسبة كفاية رأس المال 16%.
ناصر السويدي: الميزانية القوية والسيولة وراء الحماية من الأزمات الخارجية
قال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «إن النمو المطرد في الأعمال الأساسية لبنك أبوظبي الوطني مؤشر على قوة البنك وصلابته في هذه البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة. وساهمت الميزانية العمومية القوية ووضع السيولة الصحي للبنك في حمايته من الأزمات الخارجية. إن البنك لديه استراتيجية طويلة الأجل تساعده على مواصلة تحقيق النمو المستدام، والبنك يقدّر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بضمان توفير القيمة ليس لعملائنا ومساهمينا فحسب، بل أيضاً لدولة الإمارات».
قدرة على تحقيق نمو في الأرباح
قال جيمس بيرديت المدير المالي لبنك أبوظبي الوطني إن البنك واثق بقدرته على تحقيق نمو أرباح في خانة الآحاد هذا العام.
وتوقع أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي حدوث تراجع بطيء في مخصصات البنك في الأرباع التالية لكنه أشار إلى أن على البنك أن يظل حذراً للسيطرة على الموقف.
«موديز» و«إس آند بي» تصنفان الأوراق التجارية لبنك أبوظبي الوطني
منحت وكالة «موديز» التصنيف قصير الأجل وطويل الأجل بالعملة الأجنبية للأوراق التجارية المالية التي أصدرها بنك «أبوظبي الوطني» والبالغة قيمتها 5 مليارات دولار، عند درجة «برايم 1».
في سياق متصل منحت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف قصير الأجل للأوراق التجارية درجة «A-1+».
