4.17.2016

250 مليون درهم توفير «مركز الخدمات المساندة» بدبي في 9 سنوات




دبي: «الخليج»
 
أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، أنه استطاع خلال العام 2015 تحقيق توفير بلغ 43 مليون درهم لصالح الحكومة، من خلال تقديمه خدمات الدعم المؤسسي لدوائر وجهات حكومية عدة في الإمارة؛ ليقترب بذلك حجم التوفير التراكمي الذي حققه المركز على مدى ثماني سنوات من 200 مليون درهم، مع توقعات أن يصل التوفير التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون درهم.
قال مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية، إن المركز حقق توفيراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى السنوات الثماني الماضية اقترب كثيراً من حاجز مئتي مليون درهم، فبلغ 194 مليوناً، وأن التوفير المسجل في العام الماضي فقط بلغ 43 مليون درهم لصالح حكومة دبي، بزيادة ملحوظة قدرها 20 بالمئة، كاشفاً عن أن إيرادات المركز وصلت خلال العام إلى عشرة ملايين درهم.

نمو تشغيلي

ويقدم مركز الخدمات المساندة خدماته في الوقت الراهن إلى مجموعة متنامية من الجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، واستطاع خلال العام الماضي أن يحقق نمواً تشغيلياً قدره 28 بالمئة مقارنة بالعام 2014، فيما أنجز خلال الفترة نفسها ما يقرب من 18 ألف معاملة، بزيادة كبيرة بلغت 38 بالمئة.

خمس جهات

وقال الشامسي إن خمس جهات متعاملة جديدة انضمت العام الماضي إلى قائمة الجهات المتعاملة مع المركز، حتى وصل عدد الجهات مع نهاية العام 2015 إلى 23 جهة.

10 ملايين درهم

وأفاد الشامسي بأن المركز الذي يدير موازنة بنحو نصف مليار درهم، حقق إيرادات في العام 2015 بلغت 10 ملايين درهم، وجاءت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة، فيما بلغ إجمالي التوفير في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 96 موظفاً بدوام كامل، بزيادة قدرها 16 بالمئة عن العام 2014.

الإنفاق الرشيد

وكشف الشامسي عن أن المركز يسعى إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات الموارد البشرية والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة معه وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسية وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.

رواتب موظفي الجهات

وأضاف أن الموازنة الخاصة برواتب موظفي الجهات التي يخدمها المركز بلغت 275 مليون درهم في العام 2015، وهي تشكل أكثر من 50 بالمئة من الموازنة التي يديرها المركز، والبالغة نحو نصف مليار درهم، موضحاً أن عمليات الموارد البشرية والرواتب «مطلوبة من جميع الجهات المتعاملة».

المعاملات المالية

وقال: «تجاوز عدد المعاملات المالية التي أنجزها مركز الخدمات المساندة 17.5 ألف معاملة في العام 2015، مقارنة بنحو 12.7 ألف معاملة أجريت في العام 2014، أي بزيادة قدرها 38 بالمئة، في دلالة على نجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز في سبيل الوصول إلى هدف حكومة دبي المتمثل بتحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة للمال العام».

جودة الخدمات

ويهدف مركز الخدمات المساندة إلى أن يكون مركزاً موحداً ومتكاملاً لتقديم الخدمات المساندة والداعمة، وأن يسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة، وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضماناً لرضا الجهات المتعاملة.

نموذج عمل مبتكر

وقال الشامسي إن المركز كان وسيظل يستنير في مسيرته على طريق الريادة والتميز بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية حكومة دبي، من أجل تحقيق السبق والريادة عبر التفرد بنموذج عمل مبتكر لا نظير له في الدولة وسباق في المنطقة، يتمثل بتقديم خدمات الحسابات والمالية والمشتريات والرواتب والموارد البشرية للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على منهجية قائمة على مبدأ نقطة واحدة للاتصال.

التوفير التراكمي

وتوقع الشامسي في هذا الإطار أن يصل حجم التوفير التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون درهم.