قالت مؤسسة سيتي أوف لندن أمس الأول إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بوضع لندن كمركز مالي عالمي ، لأن البنوك العالمية قد تغادرها وسيؤثر سلباً في تداول اليورو.
ويقول مستثمرون كثيرون إن خروج بريطانيا سيضعف ثروة لندن ويعصف بالجنيه الاسترليني ويقوض خامس أكبر اقتصاد في العالم ، ويدفع بعض المتعاملين لنقل أنشطتهم إلى مراكز مالية أخرى مثل نيويورك وسنغافورة.
وكانت سيتي أوف لندن التي تدير المركز المالي العالمي الوحيد المنافس لنيويورك قد أيدت رسمياً الشهر الماضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي رغم معارضة بعض الأوساط المالية لما اعتبرته تدخلاً علنياً في حلبة السياسة الداخلية.
وقال مارك بوليات الزعيم السياسي للهيئة البلدية لحي المال والأعمال «إذا صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي فستكون هناك تداعيات خطرة لدور سيتي أوف لندن كمركز مالي عالمي».
وأضاف بوليات في حلقة نقاش استضافتها تومسون رويترز في لندن «سنرى المؤسسات المالية التي مقرها المملكة المتحدة تخسر فرصة الوصول إلى السوق الموحدة وسيدرس البعض الانتقال إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي ــ ليس بين ليلة وضحاها لكن بمرور الوقت».
وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية البالغ قيمتها 5.3 تريليون دولار يومياً وهي أهم مركز مالي في الاتحاد الأوروبي وتتنافس مع نيويورك على لقب العاصمة المالية للعالم.
وقال بوليات «من المستبعد أيضاً أن يسمح الاتحاد الأوروبي باستمرار تسوية معاملات اليورو خارج حدوده».
وأضاف أن بنوك لويدز أوف لندن وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وباركليز وسيتي جروب حذرت من فقد وظائف واحتمال نقل الأعمال إذا قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران.
وفي حين ألقت الصحافة الشعبية بالمسؤولية على المصرفيين في الأزمة المالية لعام 2008 فإن قطاع الخدمات المالية يشكل ما لا يقل عن عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا البالغ 2.9 تريليون دولار.
ويقول مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه التحذيرات مبالغ فيها وإن بريطانيا ستزدهر إذا انفصلت عما يصفونه بتجمع مصيره الفشل تهيمن عليه ألمانيا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع الدين العام لبريطانيا بين مارس 2015 ومارس الماضي بأكثر من 47.5 مليار جنيه استرليني ، ليصل إلى أكثر من 1.594 تريليون جنيه أي ما يعادل 83.5 في المئة من إجمالي الناتج السنوي للبلاد.
وأوضحت البيانات التي وردت ضمن تقرير اصدره مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض الحكومي بلغ خلال السنة المالية الأخيرة 74 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه عن توقعات وزارة الخزانة التي أعلنتها مع بداية إبريل 2015.
وذكر التقرير أن العائدات المباشرة للحكومة بلغت خلال السنة المالية الأخيرة 636.2 مليار جنيه ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4 في المئة مقارنة بالسنة المالية (2014- 2015) ، مشيرا إلى الارتفاع في العائدات العامة يرجع بالأساس إلى التحصيلات الإضافية من الضرائب على الدخل والفوائد وضريبة القيمة المضافة.
ولفت بالمقابل إلى أن الحكومة أنفقت في نفس الفترة 696.2 مليار جنيه على موازنات الوزارات والهيئات الرسمية والمساعدات الاجتماعية بما فيها المعاشات ، إضافة إلى الاستثمارات في البنى التحتية ودفع الفوائد المترتبة عن ديون الدولة.
وأكد التقرير أن نفقات الحكومة سجلت بنهاية مارس الماضي تراجعاً بمقدار 17.7 مليار جنيه مقارنة بنفقات السنة المالية التي انتهت بنهاية مارس 2015 ، مضيفاً أن الاقتراض الحكومي تراجع بمقدار النصف بما كان عليه عام (2009-2010).
ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس رغم بيانات أظهرت هبوط مبيعات التجزئة بأكبر وتيرة في أكثر من عامين.
من جهة ثانية، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن قيمة مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 1.3% خلال مارس/آذار الماضي مقارنة بشهر فبراير/شباط السابق له، وهو أعلى معدل للهبوط منذ يناير/كانون الثاني 2014.
وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 0.8%، ما يعني مساهمة منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصعد الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.4374 دولار في الساعة 1:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفع الاسترليني مقابل اليورو بنحو 0.2%، لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستوى 0.7867 استرليني. (رويترز)
ويقول مستثمرون كثيرون إن خروج بريطانيا سيضعف ثروة لندن ويعصف بالجنيه الاسترليني ويقوض خامس أكبر اقتصاد في العالم ، ويدفع بعض المتعاملين لنقل أنشطتهم إلى مراكز مالية أخرى مثل نيويورك وسنغافورة.
وكانت سيتي أوف لندن التي تدير المركز المالي العالمي الوحيد المنافس لنيويورك قد أيدت رسمياً الشهر الماضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي رغم معارضة بعض الأوساط المالية لما اعتبرته تدخلاً علنياً في حلبة السياسة الداخلية.
وقال مارك بوليات الزعيم السياسي للهيئة البلدية لحي المال والأعمال «إذا صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي فستكون هناك تداعيات خطرة لدور سيتي أوف لندن كمركز مالي عالمي».
وأضاف بوليات في حلقة نقاش استضافتها تومسون رويترز في لندن «سنرى المؤسسات المالية التي مقرها المملكة المتحدة تخسر فرصة الوصول إلى السوق الموحدة وسيدرس البعض الانتقال إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي ــ ليس بين ليلة وضحاها لكن بمرور الوقت».
وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية البالغ قيمتها 5.3 تريليون دولار يومياً وهي أهم مركز مالي في الاتحاد الأوروبي وتتنافس مع نيويورك على لقب العاصمة المالية للعالم.
وقال بوليات «من المستبعد أيضاً أن يسمح الاتحاد الأوروبي باستمرار تسوية معاملات اليورو خارج حدوده».
وأضاف أن بنوك لويدز أوف لندن وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وباركليز وسيتي جروب حذرت من فقد وظائف واحتمال نقل الأعمال إذا قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران.
وفي حين ألقت الصحافة الشعبية بالمسؤولية على المصرفيين في الأزمة المالية لعام 2008 فإن قطاع الخدمات المالية يشكل ما لا يقل عن عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا البالغ 2.9 تريليون دولار.
ويقول مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه التحذيرات مبالغ فيها وإن بريطانيا ستزدهر إذا انفصلت عما يصفونه بتجمع مصيره الفشل تهيمن عليه ألمانيا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع الدين العام لبريطانيا بين مارس 2015 ومارس الماضي بأكثر من 47.5 مليار جنيه استرليني ، ليصل إلى أكثر من 1.594 تريليون جنيه أي ما يعادل 83.5 في المئة من إجمالي الناتج السنوي للبلاد.
وأوضحت البيانات التي وردت ضمن تقرير اصدره مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض الحكومي بلغ خلال السنة المالية الأخيرة 74 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه عن توقعات وزارة الخزانة التي أعلنتها مع بداية إبريل 2015.
وذكر التقرير أن العائدات المباشرة للحكومة بلغت خلال السنة المالية الأخيرة 636.2 مليار جنيه ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4 في المئة مقارنة بالسنة المالية (2014- 2015) ، مشيرا إلى الارتفاع في العائدات العامة يرجع بالأساس إلى التحصيلات الإضافية من الضرائب على الدخل والفوائد وضريبة القيمة المضافة.
ولفت بالمقابل إلى أن الحكومة أنفقت في نفس الفترة 696.2 مليار جنيه على موازنات الوزارات والهيئات الرسمية والمساعدات الاجتماعية بما فيها المعاشات ، إضافة إلى الاستثمارات في البنى التحتية ودفع الفوائد المترتبة عن ديون الدولة.
وأكد التقرير أن نفقات الحكومة سجلت بنهاية مارس الماضي تراجعاً بمقدار 17.7 مليار جنيه مقارنة بنفقات السنة المالية التي انتهت بنهاية مارس 2015 ، مضيفاً أن الاقتراض الحكومي تراجع بمقدار النصف بما كان عليه عام (2009-2010).
ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس رغم بيانات أظهرت هبوط مبيعات التجزئة بأكبر وتيرة في أكثر من عامين.
من جهة ثانية، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن قيمة مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 1.3% خلال مارس/آذار الماضي مقارنة بشهر فبراير/شباط السابق له، وهو أعلى معدل للهبوط منذ يناير/كانون الثاني 2014.
وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 0.8%، ما يعني مساهمة منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصعد الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.4374 دولار في الساعة 1:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفع الاسترليني مقابل اليورو بنحو 0.2%، لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستوى 0.7867 استرليني. (رويترز)
