سلط «الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي» (ae.CERT)، التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الضوء على أفضل الممارسات والإجراءات الأمنية الواجب اتباعها لضمان أعلى مستويات الأمن الرقمي، وذلك خلال مشاركته في «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» (جيسك 2016).
شهد الحدث الكشف عن مجموعة من أحدث الحلول والمنتجات والخدمات عالمية المستوى المختصة بأمن المعلومات، في الوقت الذي تعتبر فيه حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية في مقدمة الأولويات القصوى في عالم مملوء بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقدم الفريق عرضاً حياً لعملية اختراق قابس كهربائي ذكي وتحويله إلى جهاز لسرقة حسابات «فيسبوك»، سعياً منه لتثقيف الجمهور من الأفراد والمؤسسات حول سبل مواجهة المخاطر الناجمة عن سوء استخدام الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت المعروفة ب «إنترنت الأشياء».
وكانت إحصائيات أجراها خبراء مؤسسة «ماركتس آند ماركتس» للأبحاث قد كشفت عن أن تكلفة الجرائم السنوية للشبكات الإلكترونية تصل إلى نحو 100 مليار دولار، وسط التوقعات بأن تصل قيمة صناعة تأمين الشبكات العالمية إلى 120.1 مليار دولار بحلول العام 2017، أي بنمو قدره 11.3%. وتشير الدراسات المتخصصة بالجرائم الاقتصادية العالمية إلى أن الجريمة الإلكترونية تمثل الجريمة الاقتصادية الثانية الأكثر شيوعاً في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يتوقع فيه أن ينمو سوق الأمن الإلكتروني في المنطقة ليبلغ 9.56 مليار دولار بحلول العام 2019.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»: «يأتي هذا الحدث في زمن تتسارع فيه التطورات على المستوى المحلي للوصول إلى بعض الاستحقاقات الوطنية في مجالات المدن الذكية والحكومة الذكية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، وذلك ضمن مسيرة أوسع تفضي على تحقيق الرؤية الوطنية 2021. وفي ظل هذا الزخم التكنولوجي والرقمي تتزايد المخاطر والتحديات المرتبطة بالعالم الافتراضي والفضاء الرقمي. وتلعب الهيئة دوراً محورياً في التخفيف من تلك المخاطر من خلال تطبيق مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية ولا سيما في مجال التحول الذكي».
وأضاف المنصوري: «جاءت مشاركتنا في هذا الحدث الإقليمي لرفع مستوى الوعي العام حول الأمن الرقمي والخدمات الإلكترونية والذكية، ضمن توجهات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في الإمارات.
