أعلن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي تأسيس «لجنة الاستئناف» بما يتماشى مع أنظمة الأسواق والخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لعام 2015.
وأتى تأسيس «لجنة الاستئناف» للمراجعة والفصل في قرارات الدرجة الأولى «الابتدائية» التي تتخذها «اللجنة التنظيمية»، بما يضمن التقيد السليم بالإجراءات الواجبة، والعدالة الإجرائية لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي في ممارسة مهامها وصلاحياتها بطريقة متناسقة، وشفافة ومتوازنة.
وتتمتع «لجنة الاستئناف» باستقلالية كاملة وسلطة الفصل في الطعون التنظيمية، وهي مستقلة عن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، واللجنة التنظيمية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وذلك حفاظاً على نزاهتها وحيادها.
وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نحن سعداء بتأسيس لجنة الاستئناف ويسرنا الترحيب بأعضائها البارزين. ويمثل تأسيس اللجنة خطوة مهمة لدعم التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز إطاره التنظيمي، فتمتعها بميزة مراجعة مستقلة يسهم في توفير آلية قوية لحماية الإجراءات القانونية الواجبة والقرارات الإدارية الصادرة من اللجنة التنظيمية. وأضاف: «وسيعمل سوق أبوظبي العالمي باستمرار كونه مركزاً مالياً دولياً، على التماشي مع التطلعات والممارسات العالمية لضمان مضاهاة إطار عمله للمعايير التنظيمية الدولية. ونحن ملتزمون بالحفاظ على بيئة مالية قوية تتسم بالعدالة، والشفافية لدعم نمو وازدهار أعمالنا محلياً وعالمياً».
وتتكون» لجنة الاستئناف» من أربعة متخصصين عالميين يتمتعون بخبرات متميزة، وتجارب ومعرفة واسعة في مجالات الدعاوى التجارية، والتحكيم الدولي، والخدمات المصرفية والمالية، والفصل في النزاعات التجارية وغيرها. وهم مايكل برندلي وباتريشيا روبنسون وراشيل إنغ ومارك هابجود.
ويترأس اللجنة مايكل برندلي، الذي صرح قائلاً: «أنا مؤمن بأن تأسيس لجنة الاستئناف سيعزز من قوة النظام التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، وأنا فخور بالعمل ضمن اللجنة».
يذكر أن تأسيس «لجنة الاستئناف» أتى بعد فترة وجيزة من تعيين أعضاء «اللجنة التنظيمية» في يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تعزز «اللجنة التنظيمية» مسؤولية سوق أبوظبي العالمي بدعم وتبني أعلى مستويات المعايير التنظيمية العالمية وممارسات الحوكمة في السوق.
