نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة حول «الملكية العقارية وأحكام تسجيلها في إمارة أبوظبي» بحضور الدكتور مبارك حمد العامري وأحمد آل سودين وموزة العتيبة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن 150 شركة ومؤسسة ومكتب وساطة عقارية من إمارة أبوظبي.
وأكد الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة القطاع العقاري، أن تنظيم هذه الندوة يهدف إلى تعزيز الوعي القانوني للملاك والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين من خلال تسليط الضوء على القوانين المنظمة للملكية العقارية والتسجيل العقاري في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تعتبرها حدثاً في غاية الأهمية لتعريف ملاك العقارات والمستثمرين وشركات التمويل والوساطة العقارية وشركات التطوير والاستثمار العقاري بحقوقهم كأفراد ومؤسسات خلال عملية التسجيل العقاري.
وقال العامري إن غرفة أبوظبي عملت على تنظيم هذه الندوة بدعم من دائرة الشؤون البلدية والنقل ودائرة القضاء من منطلق حرصها على تفعيل دور شركات ومؤسسات قطاع العقارات والمقاولات بالنظر إلى أهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية ومساهمته الكبرى والإيجابية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، كما أن توعية أعضاء الغرفة من الشركات العاملة في قطاع العقارات هو أحد أهم المسؤوليات التي تقوم بها لجنة القطاع العقاري المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة أبوظبي، حيث تقوم اللجنة بمتابعة مستجدات عمل هذا القطاع والقوانين المنظمة وبما يعزز من دوره ومكاسبه.
وأشار العامري إلى أن قطاع التطوير العقاري يعتبر من القطاعات الخدمية والحيوية في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي للإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، فقد أظهرت البيانات التي نشرها مركز الإحصاء في أبوظبي مؤخراً أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على أعلى نسبة مساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص، حيث بلغ 33% من إجمالي الإنتاج للقطاع الخاص و 25% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص في أبوظبي نهاية العام 2014.
