نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقرها ندوة بعنوان «الخدمات اللوجستية للصادرات في أبوظبي» بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، وموانئ أبوظبي، ومرافئ أبوظبي، والاتحاد للقطارات، ومطارات أبوظبي، وحضور أكثر من 100 شخص يمثلون عدداً من شركات الاستيراد والتصدير ومقدمي الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الجهات الحكومية المعنية بالخدمات اللوجستية على مستوى إمارة أبوظبي.
أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية لرؤيتها للعام 2030 والمعنية بالنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال الاستمرار ومواصلة العمل على تنويع اقتصادها، عبر الاستثمار في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير، والتي تمتلك أبوظبي فيها ميزات تنافسية.
وقال إن اقتصاد أبوظبي يتميز بفعالية في مجال التجارة بفضل موقع الإمارة الاستراتيجي المتميز، حيث تسعى حكومة إمارة أبوظبي وفق ما حددته رؤيتها الاقتصادية 2030 لتصبح أبوظبي مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية الموجهة للأعمال والصناعات في المنطقة، وذلك من خلال استمرار تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل والدعم اللوجستي بوصفه قطاعاً مربحاً ومستداماً في تعزيز التنويع الاقتصادي بالإمارة.
وأشار المنصوري إلى أن حكومة إمارة أبوظبي قامت بتطوير البنية التحتية لموانئها وشبكات الطرق فيها وتعزيز كفاءة مطاراتها وموانئها المتطورة بمواصفات عالمية، لضمان أن ترتبط على نحو أفضل بشركائها التجاريين في المنطقة وبقية بلدان العالم.
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنه حسب تقديرات مركز إحصاء أبوظبي، فإن مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال العام 2015 بلغت 41 ملياراً و813 مليون درهم، في الوقت الذي بلغت خلال العام 2014 نحو 38 ملياراً و709 ملايين درهم.
من جانبه قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في كلمة افتتح بها الندوة، إن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية لهذه الندوة يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها ومهامها الرامية إلى تنمية الصادرات في أبوظبي.
