رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق في الغرب والشرق ونظرة عدم الثقة التي تسود المشهد الاقتصادي العالمي، إلا أنه كما يبدو فإن صناديق الثروة السيادية حول العالم ما زالت تضع نصب عينيها تحقيق مكاسب جديدة تصب في مصلحة حكوماتها، فبحسب تقرير جديد أعده مزود البيانات «بريكن» ونشرته «سي إن بي سي» فقد زادت صناديق الثروة السيادية أصولها المدارة في أنحاء متفرقة من العالم ب200 مليار دولار خلال العام الماضي لتصل قيمة أصولها إلى أكثر من 5.6 تريليون دولار في مارس/آذار من العام الجاري.
وأضاف التقرير أيضاً أن ممتلكات الصناديق السيادية تراجعت بنحو 50% في الفترة نفسها مع سعيها لتأمين السيولة الكافية لمواجهة الإنفاق الحكومي ودعم الاقتصادات المحلية الخاصة بها، في الوقت الذي انتقلت فيه صناديق السلع إلى الاستثمار في قطاعات مستقرة لا سيما قطاع العقارات.
إلا أن التقرير أكد أن قطاع العقارات ما زال يعتبر القطاع الرئيسي والمفضل من جانب صناديق الثروة السيادية خاصة وأن أسواق الأسهم ما زالت تعاني من عدة مشاكل ولا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبلها والاتجاه الذي ستنتهي إليه في نهاية المطاف، ويقول رئيس معهد صناديق الثروة السيادية مايكل مادويل إن الصناديق السيادية تبحث عن استثمارات طويلة الأمد يمكنها أن تحافظ من خلالها على رؤوس أموالها بشكل آمن بدلاً من الاستمرار في إعادة استثمار رؤوس الأموال تلك، الأمر الذي ربما يعرضها لخطر الخسارة، مضيفاً أن الاستثمار في قطاع العقارات لم يقتصر على الصناديق السيادية فحسب، بل إن صناديق المعاشات والوقف قد زادت مؤخراً من استثماراتها في البنى التحتية والعقارات بصورة غير مسبوقة متخوفين على أموالهم من الأوضاع التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية.
