قال البنك الدولي في تقرير أمس إن حجم الخسائر العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية قد تضاعف أربع مرات تقريباً على مدى العقود القليلة الماضية من متوسط قدره 50 مليار دولار سنوياً في الثمانينات إلى ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى العقد الماضي.
وأضاف «تدرك الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية بمرور الوقت أن الاستثمارات الجيدة في عوامل مواجهة الكوارث يمكن أن تمنع تحول المخاطر الطبيعية إلى كوارث بشرية».
وأعرب كبير مديري تغير المناخ في البنك الدولي جون رومي عن اعتقاده بأن الاستعداد الجيد والإدارة الذكية لمخاطر الكوارث هي أفضل طريقة لمواجهة هذه الخسائر.
وقال «إن التغير المناخي يهدد بزيادة حجم مخاطر الكوارث ويلغي مكاسب التنمية المهمة» مشيراً إلى أن «التقدم الكبير في التكنولوجيا والأبحاث وكليهما يمكن الوصول إليه بأسعار معقولة يمنح صانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية والمجتمعات المحلية فرصة تجهيز أنفسهم بمعلومات عن أفضل طريقة لمواجهة الخطر».
وأوضح التقرير أن اتجاهات مثل النمو السكاني وارتفاع التحضر تدفع الخسائر في المناطق المعرضة للخطر بنحو 1.4 مليون شخص إلى التحرك في المدن أسبوعياً.
وأضاف أن التغير المناخي يهدد بدخول 100 مليون شخص في براثن الفقر بحلول عام 2030 موضحا «أن مخاطر الكوارث ليست ثابتة ولكنها تتطور بسرعة».
وتابع التقرير ليكشف أن زلزال الإكوادور الذي وقع في أبريل الماضي وبلغت قوته 8 .7 درجة على مقياس ريختر والذي خلف أكثر من 600 قتيل ونحو 30 ألف مصاب وصل بتوقعات الأضرار الاقتصادية إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.