تشارك دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي ينعقد في جنيف في الفترة من 25 مايو/أيار الجاري وحتى 2 يونيو/حزيران. وتأتي مشاركة الهيئة في سياق ممارستها كعضو منتخب في المجلس الذي يتألف من 48 بلداً يتم اختيارها بالانتخاب من بين 193 بلداً تمثّل كل بلدان العالم. وتعد هذه الدورة الثالثة على التوالي التي يتم فيها انتخاب دولة الإمارات لهذا الموقع، الأمر الذي يعكس المكانة العالمية الرفيعة للدولة، والتقدير العالمي الكبير لمساهماتها في كل ما يدعم التنمية البشرية من خلال قطاع الاتصالات.
وأعلن المدير العام للهيئة حمد عبيد المنصوري رئيس وفد الإمارات المشارك، في معرض مشاركته في الاجتماع ممثلاً لدولة الإمارات، عن الاستضافة المنتظرة لدولة الإمارات لهذا الحدث في عام 2018 في مدينة دبي، والذي سيشكل قمة عالمية تجمع رواد القطاع لانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه ومديري القطاعات الثلاثة (الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات)، إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء مجلس لوائح الراديو المنتخبين.
وقامت الهيئة على هامش مشاركتها في الاجتماع بطرح ورقة عمل مبتكرة موجهة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، تعنى بشرح أهمية التحول الذكي في منظومة الانتخابات المتبعة في المنظمة، والتي تدعو إلى اتخاذ خطوة سبّاقة على مستوى المنظمات العالمية، للتحول في سياسة الانتخاب من الشكل التقليدي إلى الانتخاب الالكتروني، والذي يتواءم مع متطلبات العصر الالكتروني الذكي، ليصبح الاتحاد في مصاف المنظمات العالمية التي تقوم بهذه الخطوة المبتكرة.
وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تتابع دولة الإمارات خطواتها السباقة والمبتكرة في قطاع الاتصالات، من خلال مشاركاتها الفاعلة في الفعاليات العالمية واستضافتها للعديد من المحافل التي تعنى بالقطاع، ودعمها المتواصل لجهود الاتحاد الدولي للاتصالات، ونتطلع إلى أن تكون الدورة المقبلة من المؤتمر بمثابة محطة تاريخية في عمر الاتحاد الدولي للاتصالات تتناسب في حجم مخرجاتها مع التحديات العالمية التي نواجهها جميعاً، لاسيما المساعي النبيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»،
وأضاف المنصوري: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تشجع دوماً على الاستثمار في تقنيات الاتصالات والمعلومات، باعتبار أن هذا القطاع يمثل عصب التنمية والتطور الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط التي بدأت دولة الإمارات الاستعداد لها على كافة المستويات. وفي هذا السياق تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز مبادراتها الاستراتيجية ذات الصلة مثل مبادرة الحكومة الذكية والمدن الذكية بما في ذلك البيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة، وإنترنت الأشياء. وفي هذا الإطار أيضاً، لا تألو دولة الإمارات جهداً في مد يد المشورة والعون للدول الأخرى باعتبار أن الإمارات صاحبة تجربة سباقة ومتقدمة ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها لخدمة البلدان الأخرى انطلاقاً من التفاعل الإنساني الذي نؤمن به قولاً وعملاً».
ومن جانبه أوضح المهندس ناصر بن حماد مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس لوائح الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، أن ورقة العمل التي طرحتها الهيئة على هامش الاجتماع تعتبر نتاجاً ملموساً لتجربة دولة الإمارات الرائدة في التحول الإلكتروني الذكي في إطار توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة للدولة، حيث تدعو ورقة العمل الاتحاد الدولي للاتصالات إلى التحول من شكل الانتخاب التقليدي إلى الشكل الإلكتروني الذكي، والذي يتميز بالسرعة وانخفاض التكلفة وسرعة جدولة النتائج، إضافة للموثوقية والشفافية والدقة، والابتعاد عن الأخطاء البشرية والميكانيكية، لتكون هذه الخطوة سباقة على صعيد المنظمات العالمية،.
