توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ارتفاع الاستثمار الصناعي الخليجي إلى تريليون دولار في عام 2020 مقابل نحو 323 مليار دولار في عام 2015.
وقال الفالح، خلال اجتماع وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، إن العديد من العوامل التنموية المساعدة متاحة لإثراء جهودنا في بناء صناعات متقدمة، تحقق القيمة المضافة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، سواء في استهلاك منتجات هذه الصناعات في دول الخليج أو لغرض تصديرها إلى دول العالم.
وأكد أنهم سيبقون على طموحاتهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دول الخليج المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020 مقابل 10 في المئة فقط في عام 2015.
وأعلن الفالح أهمية الصناعة في الازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنّعين يولّد 1،48دولار أمريكي في الخدمات المساندة والإنتاج، من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين.
ولفت إلى أن العمل حثيث لتطوير سياسات واستراتيجيات الدول الخليجية بل ولاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
وقال الفالح إن «إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن رخاء وازدهار مجتمعاتنا». (د.ب.أ)
