تونس تقر قانوناً جديداً للبنوك لتحديث القطاع

وافق البرلمان التونسي أمس على قانون جديد للبنوك ، يهدف إلى تحديث القطاع وإرساء الحوكمة المصرفية في إطار حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً كبيرة من المقرضين الدوليين لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف لإنعاش النمو وخلق مزيد من فرص العمل .
وكان البرلمان وافق الشهر الماضي بأغلبية ضعيفة وانقسام وسط أحزاب الائتلاف الحاكم على قانون يدعم استقلالية البنك المركزي وهو ما أثار المخاوف من صعوبات قد تعترض مشاريع القوانين الجديدة.
لكن سليم بسباس عضو لجنة المالية عن حركة النهضة قال لرويترز ، إن توافقاً واسعاً حصل بين الائتلاف الحاكم وأغلب الكتل البرلمانية.ويتضمن القانون للمرة الأولى فصولاً تشريعية للأنشطة المصرفية الإسلامية.
وبعد أن كانت النسخة الأولى لمشروع القانون تمنح حق الأنشطة الإسلامية حصريا للبنوك الإسلامية ، فإن القانون الجديد ينص على أن يكون بمقدور كل البنوك إطلاق نوافذ إسلامية .ويتضمن القانون إقامة صندوق لضمان الودائع يجبر البنوك على إعادة تمويل نحو 95 في المئة من عملائها في حالة إفلاسها.
كان صندوق النقد وافق مبدئيا على إقراض تونس 2.8 مليار دولار بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية .(رويترز)