نظم المعهد 828 دورة تدريبية مهنية وبرنامجاً تعليمياً خلال العام 2015، وهو الرقم الأعلى حتى تاريخه، كما نجح في تجاوز الرقم المستهدف من المشاركين في الدورات (19000 مشارك)، إذ استقبل 21252 مشاركاً في جميع دوراته التدريبية، أي بزيادة قدرها 18.8% مقارنة بالعام 2014.
تماشياً مع أهداف الحكومة الإماراتية الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين الإماراتيين، قام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بتدريب 5785 مواطناً إماراتياً في 2015، بارتفاع قدره 9.3% على 2014، وهذا الرقم يشكل 27.3% من إجمالي عدد المشاركين في الدورات التدريبية طوال العام الماضي.
تعليقاً على الأداء القوي للمعهد، قال حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «شهد المعهد نمواً ملحوظاً هذا العام. وتعكس زيادة أعداد المشاركين وتنوع برامجنا ودوراتنا التعليمية التزامنا ببناء كادر مؤهل من المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الإمارات. وكوننا معهداً إماراتياً رائداً، تتوافق جهودنا تلك مع رؤية الحكومة القائمة على صقل مهارات المهنيين من أبناء الإمارات وضمان أن يكون قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة متكافئاً مع نظرائه حول العالم».
معايير محددة للقطاع
وأضاف: «نسعى في المعهد إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وتصميم برامج تلبي هذه الاحتياجات. وبفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب، سوف نواصل العمل على توفير أفضل برامج التعليم والتدريب المتخصصة لرفع مستوى أداء الموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، وتأهيل الموظفين للاستفادة من فرص العمل على أرض الواقع».
خطة التدريب السنوية
أنجز المعهد 552 برنامجاً ضمن الخطة السنوية للتدريب اجتذبت 12603 مشاركين ومشاركات، منهم 3237 مواطناً ومواطنة إماراتية.
31 برنامجاً تدريبياً
ونظم المعهد كذلك 31 برنامجاً تدريبياً خاصاً و116 برنامج تأمين، حيث تم تصميم هذه البرامج جميعها لتلبي متطلبات التدريب الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية والمالية، وبهدف تطوير المؤهلات المهنية للعاملين في قطاع التأمين.
135 مرشحاً
على صعيد آخر، تخرج في المعهد 135 مرشحاً في العام 2015 مقارنة ب65 خريجاً وخريجة في 2014، أي بزيادة ملحوظة قدرها 107%. كما قدم المعهد 14 شهادة احترافية متخصصة مثل شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) المستوى الأول، وشهادة إدارة الائتمان (CCM)، وشهادة العمليات المصرفية (CBO)، وشهادة في مؤهلات المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار (CISI) وغيرها. كما أضاف المعهد شهادة مختص معتمد في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) إلى مناهجه في عام 2015.
20 ورشة عمل
وعلاوة على ما سبق، نظّم المعهد 20 ورشة عمل في 2015 تمحورت حول العديد من المواضيع الخاصة بالقطاع، وتم تصميم ورشات العمل هذه لطواقم الإدارة المتوسطة إلى العليا، كما شارك خلالها عدد من أبرز المتحدثين خبراتهم ورؤاهم حول كثير من القضايا. وشهدت ورشات العمل مشاركة 1074 متدرباً ومتدربة.
الندوات الحوارية
وفي إطار التعامل مع أكثر التحديات الحالية الملحة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، دعت الندوات الحوارية عدداً من المتخصصين والخبراء للإدلاء بآرائهم حول قضايا مثل انخفاض أسعار النفط وأثره في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة جودة الأصول في ظل الأزمات، وازدياد الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجهها المؤسسات المالية، وغيرها من المسائل.
برنامج التنمية القيادية
وضمن جهود معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتطوير المهارات القيادية، اختار المعهد 11 من كبار الشخصيات المصرفية لحضور برنامج التنمية القيادية في كلية داردن للأعمال في جامعة فيرجينيا. كما يتعاون المعهد مع مؤسسات عالمية لتوفير مناهج تدريبية مكثفة تحفز روح القيادة وتساهم في تعزيز التنمية المهنية لدى قوى العمل في الإمارات.
مبادرات التوطين
عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في العام 2015 شراكة مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) ومجلس أبوظبي للتوطين وسبعة من أبرز البنوك، بما في ذلك بنك «إتش إس بي سي» ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تنفيذ مبادرة «مصرفي» الخاصة بالمعهد. وتعد المبادرة بمثابة برنامج يهدف إلى تطوير مواهب وقدرات المواطنين الإماراتيين وإعدادهم للعمل في القطاع المصرفي. وقد درّب المعهد 1111 مواطناً ومواطنة إماراتية ضمن هذه المبادرة، بزيادة قدرها 22% على عام 2014.
البرامج الأكاديمية
في عام 2015، انضم 259 طالباً وطالبة إلى برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية، وبرنامج الدبلوم المصرفي، وبرنامج الدبلوم المصرفي الإسلامي لدى المعهد.
9 اجتماعات
عقد المعهد تسعة اجتماعات لمجموعة الدراسة واجتماعاً واحداً للجنة التقنية الاستشارية بهدف صياغة وإتمام برامج خطة التدريب السنوية لعام 2016 وطرق تنفيذها. وشهدت الاجتماعات حضور عدد من ممثلي وقادة القطاع المصرفي، وقد قامت مجموعة الدراسة واللجنة التقنية الاستشارية بمراجعة مدى تقدم برامج خطة التدريب السنوية لكي تكون متوافقة مع المتطلبات الديناميكية المتغيرة للقطاع المصرفي.
وكان معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية قد عقد اجتماعه السنوي الأول لتعزيز علاقات الأعمال بحضور 50 رئيساً تنفيذياً من القطاع المصرفي الإماراتي، وقد هدف هذا الاجتماع إلى تحديد مدى تقدم المعهد ورؤيته المستقبلية. وشهد الاجتماع كذلك حضور مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي أشاد بجهود المعهد في توفير دورات تدريبية عالية الجودة للبنوك المحلية ولدوره البارز في مسيرة تطور القطاع المصرفي الوطني.
وضمن شراكته مع بنك الخليج الأول، احتفل المعهد بتخريج 270 مشاركاً ومشاركة من برنامج الخدمات المصرفية للأفراد، إذ تؤهل شهادة هذا البرنامج الملتحقين به لدخول القطاع المصرفي بكل ثقة.
ووقّع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اتفاقية تعاون مع «تنمية» لتوفير 200 شاغر تدريبي للباحثين عن فرص العمل في القطاع المصرفي.
32 زيارة
أجرى قسم شؤون الطلاب في المعهد 32 زيارة إلى المدارس الثانوية في أنحاء الإمارات، وقد حضر 2039 طالباً وطالبة جلسات التوعية التعليمية التي نظمها المعهد.
وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 80 طالباً وطالبة من برامج الدبلوم المصرفي التابعة للمعهد شهادة حضور وتقدير من جامعة نيويورك في أبوظبي، لمشاركتهم في دراسة بحثية حول المخاطر المالية والاستثمار.
