شاركت دولة الإمارات في الاجتماع ال26 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. بحث الاجتماع السبل الكفيلة بزيادة تعزيز التكامل والتنسيق في مجال التخطيط والتنمية بالدول الأعضاء مستعرضاً عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعمل المشترك والتكامل الاقتصادي والتخطيط والتنمية وركز على متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى « 2010 - 2025».
ترأس وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وضم الوفد ندى الهاشمي مديرة إدارة التخطيط ودعم القرار ومروان السبوسي مدير مكتب الوكيل وعبدالله الشمسي من إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس ، من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات التخطيط التي تسهم في توجيه التنمية الاقتصادية والارتقاء بالأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على أهمية التنسيق الخليجي المشترك في مجال التخطيط بما يتناسب ويساير ما تشهده دول مجلس التعاون من نمو في مشروعات التنمية وارتفاع معدلات النمو السكاني وما تواجهه أيضا من تحديات اقتصادية مرتبطة بأوضاع المنطقة وتراجع أسعار النفط الأمر الذي يستلزم توثيق التعاون والتكامل لمواجهتها، والاستفادة مما يجمع بين دول المجلس من علاقات وروابط تاريخية واتفاقيات للتعاون في كافة المستويات، ويواكب الرؤية المشتركة لدول المجلس حيال التنمية الشاملة المستدامة.
وأوضح الشحي أن أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية الخليجية للتخطيط مرتبط بالدور الحيوي والمهم للتخطيط في دعم جهود التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب تعميق وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس بحيث تكون عملية التنمية المستدامة المبنية على رؤية مستقبلية حصينة وبعيدة المدى، متناغمة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الخليجية حالياً ومستقبلاً، وداعمة لجهود دول المجلس لتقوية وتعزيز موقعها على الخريطتين الإقليمية والعالمية .
ولفت الشحي إلى أن التعاون الفعال والبناء في مجال التخطيط يعتبر من أهم العوامل المعززة لعملية التنمية الخليجية المستدامة، ولتحقيق التكامل المنشود بين دول مجلس التعاون، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصلحة شعوب دول المجلس.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً على صعيد التنمية المستدامة، أهلتها لأن تحتل مراتب متقدمة على صعيد تقارير التنمية البشرية والتنافسية إقليمياً ودولياً، وذلك بفضل ما تحظى به قضية التنمية المستدامة القائمة على حسن التخطيط من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأعرب الشحي عن الأمل في أن يستمر نهج التكامل والتواصل بين دول مجلس التعاون، والاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في مجال التخطيط والتنمية المستدامة، وهذا ما تحرص عليه دولة الإمارات، لأن ذلك من شأنه أن يخدم الأهداف التنموية الاستراتيجية بعيدة المدى لدول المجلس.
واستهل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مداخلته خلال الاجتماع بتقديم التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين برؤية السعودية 2030 مشيداً بشموليتها، خاصة وأنها اهتمت بالإنسان كركيزة للتنمية، وبالشباب كمحرك لها، مؤكدا ان انعكاساتها الإيجابية على صعيد تعزيز التنمية لن تقتصر على المملكة العربية السعودية فحسب وإنما على المنطقة ككل.
