يعيش السوق العقاري في رأس الخيمة منذ بداية العام الحالي 2016 حالة توصف بال «الهادئة» و«المستقرة» و«المتذبذبة» في آن واحد، في ظل غياب الصفقات الكبيرة والمدوية عن القطاع الحيوي خلال الأشهر القليلة الماضية، والحركة النسبية المتوسطة والمحدودة في البيع والشراء، فيما يأتي «التذبذب» من واقع التردد والتجاذب في عدد من الصفقات العقارية، التي يشهدها السوق العقاري في الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بين الملاك والعارضين من جهة، والمشترين والمستثمرين العقاريين من جهة أخرى، والوسطاء والمكاتب العقارية من جهة ثالثة.
بحسب خبراء ومطلعين في سوق رأس الخيمة، لم يترك خيار «التملك الحر» للوافدين في بعض المشاريع آثاراً واضحة على حجم الطلب على «الإيجارات السكنية»، رغم التقارب النسبي مؤخراً بين «الأقساط البنكية» في حالات شراء الوحدات العقارية السكنية من قبل المقيمين مع أسعار الإيجارات أو دفعاتها الدورية، وذلك يرجع إلى معطيات مختلفة وواقع سوق الإمارة العقاري.
إقبال متوسط
قال عبد الحليم المضرب، مالك ومدير «مكتب الكويت للعقارات» في رأس الخيمة، إن الإقبال على «التملك الحر» في رأس الخيمة، متوسط منذ بداية 2016، معتبراً أنه «لا تأثيرات تذكر» لحركة البيع والشراء في رأس الخيمة تحت مظلة (التملك الحر) على السوق العقاري في الإمارة، لأسباب عدة، من أبرزها محدودية المناطق والأبراج والبنايات المسموح فيها بالتملك الحر في رأس الخيمة، عبر امتدادها الجغرافي، وهي تبلغ نحو 4 أبراج في مدينة رأس الخيمة وضواحيها، و3 مجمعات أو قرى سكنية سياحية عقارية في الإمارة، هي «ميناء العرب» على ساحل المزاحمي، المقابل لمنطقة الرفاعة، «قرية الحمرا السياحية» في منطقة الجزيرة الحمراء، على مقربة من ميناء العرب، وقرية الياسمين، القريبة من منطقة الفلية.
استقرار وفجوة
وأكد المضرب أن وضع سوق رأس الخيمة من جهتي «البيع والشراء» مستقر، موضحاً أنه «لا زيادة ولا هبوط يستحقان الذكر في الأسعار والطلب مقارنة بالمراحل الماضية»، وتكاد تكون الأسعار «متجمدة» في مستوياتها السابقة، في ظل إصرار ملاك العقارات، من العارضين، على التمسك بأسعار سابقة «مرتفعة نسبياً»، وهي أسعار يمكن وصفها بأنها أعلى من «السعر السوقي» الحقيقي، مع المعطيات الحالية وحجم الطلب في القطاع، الأمر، الذي يخلق حالة من الاختلال بين كفتي «العرض والطلب»، و«فجوة» بين الأسعار المعروضة في السوق والأسعار المنشودة من جانب المستثمرين.
وشرح المضرب وضع السوق، من وجهة نظره وقال: «هناك تخوف من هبوط الأسعار في المراحل المقبلة، من قبل المشترين والتجار، الراغبين في الاستثمار عبر الشراء والبيع قصير المدى، وهو ما يكبدهم خسائر متفاوتة في حال الشراء حالياً، ليدفعهم ذلك إلى «الصبر» والتريث والتردد في إبرام صفقات جديدة، في انتظار «تراجع الأسعار».
حجر عثرة
من جهته، أشار محمد سيد، وسيط عقاري في سوق رأس الخيمة، إلى حالة تخوف تتملك الملاك والمشترين في القطاع، ما يدفع الملاك إلى التحفظ في عمليات البيع، والتمسك ب»سقف عال»للأسعار، رافضين التنازل أو الهبوط بمنحنى الأسعار في الكثير من الحالات، مقابل السعي الحثيث للمشترين والمستثمرين في السوق العقاري للحصول على أسعار أفضل أوأرخص، ما يقف حجرة عثرة في طريق الكثير من الصفقات العقارية في سوق الإمارة، ويحول دون اكتمالها.
في انتظار صعود محتمل
وأوضح محمد سيد أن التوقعات السائدة بين أقطاب السوق العقاري في رأس الخيمة تصب في انتظار «صعود محتمل» لمنحنيات الأسعار نهاية العام الحالي 2016، أو بداية العام المقبل 2017، اعتماداً على العدد الكبير واللافت من المشاريع العقارية، التي يجري العمل فيها وإنشاؤها حاليا، ما يعزز توقعات العاملين في السوق بانتعاش حركتي البيع والشراء وتصاعد حجم العرض والطلب مع دخولها رسميا إلى السوق، وتحديداً بعد نحو 7 أشهر من الآن، معللين ذلك بأن «المباني الجديدة» ستقود إلى تنشيط الحركة وازدهار السوق، ليفضي ذلك في المحصلة إلى الانتعاش ورفع منحنى الأسعار.
وأضاف: «لا تكتمل نسبة لافتة من العروض والصفقات بسبب الخلافات بين الأطراف المختلفة، وتراجع أحدها عن «السعر» المتفق عليه سابقا بصورة مفاجئة، ما يعترض طريق «الصفقة» ويمنعها من أن ترى النور».
العروض الوهمية
دلالون وعاملون في القطاع العقاري برأس الخيمة لفتوا إلى ما وصفوها ب«العروض الوهمية»، التي تكتنف سوق العقارات بالإمارة بين حين وآخر خلال المرحلة الماضية، وهو ما يقوم به بعض «الدلالين»، عبر طرح عروض عقارية في السوق لا أساس لها على أرض الواقع، أي عرض عقارات للبيع دون علم أصحابها، أو طرحها و«التدليل» عليها دون الرجوع لملاكها وبلا تفويض منهم، ويكون «العقار» في بعض الحالات غير معروض للبيع من جانب صاحبه أصلاً، معتبرين أن تلك الحالات تشي ب«شبه غياب للسيطرة» على السوق، مؤكدين أن ذلك يحدث خللًا في السوق العقاري.
الإيجارات السكنية
رأى عدد من العاملين في حقل «الوساطة العقارية» أن الطلب مرتفع حالياً على «الإيجارات السكنية» في رأس الخيمة، وهو ما يشهده سوق الإمارة منذ بداية 2016، ما أفضى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% تقريباً، بحسب المصادر المعنية.
وتسجل أسعار «الإيجارات السكنية» في منطقة النخيل التجارية الحيوية، لثلاث غرف، سعراً يصل إلى 37 ألف درهم. وفي كورنيش القواسم نحو 45 ألف درهم، وفي شارع «القرم» حوالي 50 ألف درهم، وفي شارع الشيخ محمد بن سالم «الفيصل» سابقاً، الذي يربط عبر امتداده رأس الخيمة بإمارات الدولة الأخرى، 45 ألفاً.
وفي حالة الغرفتين وصالة، يقدر السعر الراهن في «النخيل» بحوالي 32 ألف درهم، وفي كورنيش القواسم بين 35 إلى 40 ألف، ويتفاوت في شارع «القرم» بين 35 إلى 40 ألفاً، وفي شارع محمد بن سالم 35 ألفاً.
وفي إطار «البيع» للوحدات السكنية في مشاريع «التملك الحر»، ترسو الأسعار الحالية عند 900 ألف درهم، للحجرتين وصالة، وما بين 400 إلى 420 ألفاً للحجرة الواحدة والصالة، فيما تهبط الأسعار عن تلك المستويات في حالة «البيع الاضطراري» لدى بعض الملاك، كالراغبين في السفر وعدم العودة.
