توقعت مؤسسة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية أن تصل مساحة التجزئة القابلة للتأجير في إمارتي أبوظبي ودبي إلى حوالي 4.2 مليون متر مربع،
وتبلغ حصة دبي ما يقارب 3.5 مليون متر مربع بنهاية العام الجاري 2016، حيث يصل مستويات المعروض الحالي من المساحة ما يقارب 3.4 مليون متر مربعة، إضافة إلى 100 ألف متر مربع قيد الإنشاء خلال هذا العام.
أظهرت البيانات التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً أن مساحات التجزئة القابلة للتأجير سجلت نمواً متزايداً منذ عام 2013 وحتى عام 2015 بما يقارب 7% لتصبح 3.1 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.7 مليون متر مربع في عام 2017 إذا ما تم الانتهاء من عمليات الإنشاء ل 250 ألف متر مربع.
ومن المتوقع أن تستقبل إمارة أبوظبي ما يقارب 700 ألف متر مربع من مساحات التجزئة القابلة للتأجير بنهاية عام 2017 ليصل إجمالي المساحة إلى 3.75 مليون متر مربع، في ظل مراكز التسوق المتوقع دخولها إلى الأسواق التي ستسهم في زيادة المعروض من مساحات التجزئة، لتصبح 3.1 مليون متر مربع بنهاية 2016. وتشهد دبي وأبوظبي توسعاً كبيراً في قطاع التجزئة، مع دخول العديد من مراكز التسوق الجديدة فضلاً عن التوسعات للمراكز الحالية، الذي يسهم في استقطاب العديد من العلامات التجارية المميزة، التي تسعى للحصول على جزء من حصة من هذا السوق المتنامي. وسوف تشهد دبي وأبوظبي دخول ما يقارب مليون متر مربع من مساحات التجزئة القابلة للتأجير بنهاية عام 2017، حيث ستستحوذ العاصمة على الجزء الأكبر من هذه المساحة بنحو 70%، فيما تبلغ حصة دبي 30%.
وقالت «نايت فرانك» إن دبي وأبوظبي ستشهدان دورة نمو أخرى في سوق التجزئة المرتبطة بالنمو في قطاعي الضيافة والسياحة. مشيرة إلى ضرورة قيام تجار التجزئة بتنويع عروضهم وطرح منتجات وتقنيات واستراتيجيات تسويق جديدة للحفاظ على المنافسة في السوق.
الاستفادة من القطاعات الاقتصادية
وتستهدف الشركات العقارية في الدولة تعزيز محفظتها من مساحات التجزئة، حرصاً منها للاستفادة من جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وخاصة مع حاجة الدولة لرفع مستوى المعروض الحالي من مراكز التسوق والمحال التجارية.
وشهدت الدولة افتتاح التوسعة الجديدة التي تمتد على مساحة 36 ألف متر مربع من»مول الإمارات»، في حين افتتحت مجموعة «ماجد الفطيم» أحدث مركز تسوق لها وهو «سيتي سنتر معيصم»، كما تم إنجاز المرحلة الثانية من مشروع «سيتي ووك».
وكما شهدت دبي افتتاح المرحلة الثانية من سوق التنين، وهنالك مجموعة من الإضافات المتوقعة إلى قطاع التجزئة مثل «ماي سيتي سنتر البرشاء» و«ذا بوينت مول» في نخلة جميرا.
تلبية احتياجات السياح
تحضن دبي ما يقارب 96 مركزاً تجارية ضخماً، موزعاً في جميع أنحاء الإمارة، ويغطي جميع احتياجات السياح من مختلف دول العالم والمقيمين أيضاً، كما أنها توفر أكثر من مجرّد تجربة للتسوق فيمكن التزلج فيها، أو التزحلق أو السباحة، وسوف تشهد الدولة افتتاحاً جديداً لمراكز تسوق جديدة إضافة إلى الحدائق الترفيهية الجديدة. وسيلعب مول العالم دوراً مهماً في زيادة مساحة التجزئة في دبي، حيث سيوفر 855 ألف متر مربع، 375 ألف متر مربع منها 3 مراكز تسوق سيتم تطويرها تباعاً.
وتوفّر مراكز التسوق في أبوظبي المكيَّفة التي تتميّز باتساعها وتصميماتها العصرية، ملاذاً آمناً من حَرّ الصيف، وعالماً من الاختيارات لمحبي التسوّق وفي أبوظبي تعد مراكز التسوق مكاناً مثالياً لالتقاء الأصدقاء والنزهات العائلية حتى ساعات متأخرة من الليل.
ويشار إلى أن قطاع التجزئة يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد دبي، حيث يسهم بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي في حين بلغ حجم سوق قطاع التجزئة في الإمارة نحو 86 مليار درهم في عام 2014 مع توقعات بنمو القطاع لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المئة حتى عام 2019 وهو ما يعني وصول حجم القطاع إلى 97 مليار درهم خلال العام الجاري مقارنة مع 91.2 مليار العام الماضي، على أن يصل 115.6 مليار في 2019.
