دعا اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا»، حكومات خمس بلدان إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بضمان قدرة الناقلات الجوية على إعادة إيراداتها إلى بلدانها الأصلية.
قال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي ل»إياتا»: «يلعب قطاع النقل الجوي دوراً فائق الأهمية في المنظومات الاقتصادية كافة، ويتسم بطابعه التنافسي الذي يعتمد بشكل كبير على هوامش صغيرة، لذا تعتبر إعادة الإيرادات إلى البلدان الأصلية عاملاً حاسماً كي تتمكن الناقلات الجوية من أداء مهمتها كمحفّز للنشاط الاقتصادي، لاسيما وأنّه من غير المنطقي أن نتوقع من الناقلات الجوية أن تستثمر وتعمل في دول لا تستطيع فيها تحصيل الدفعات مقابل خدماتها بالمستوى المطلوب من الكفاءة».
فنزويلا ونيجيريا
في إطار مراقبة «إياتا» للأموال المجمّدة حول العالم، التي تفوق قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي، فقد تبيّن أن فنزويلا ونيجيريا تعتبران أكثر دولتين في العالم تعرقلان إعادة أموال الناقلات الجوّية إلى بلدانها الأصلية.
فنزويلا: تبلغ القيمة الإجمالية لأموال الناقلات الجوية المجمّدة في فنزويلا 3.8 مليار دولار، حيث تقتضي ضوابط الرقابة على العملات الأجنبية - التي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من عام 2003- الحصول على موافقة الحكومة لإخراج الأموال من البلاد، ولكن بحلول عام 2013 كانت هذه الموافقات عاجزة عن مواكبة كمية الأموال التي تتطلّب الإخراج من الدولة، فتراكمت كميّة كبيرة من إيرادات الناقلات الجوية في فنزويلا. وأخذت الحالة منحى حرجاً عام 2015 عندما لم تتم الموافقة سوى على طلب واحد لإخراج الأموال. وكذلك هو الوضع بالنسبة للعام الجاري 2016 الذي لم تتم فيه الموافقة سوى على طلب واحد حتّى الآن.
نيجيريا: تقارب القيمة الإجمالية لأموال الناقلات الجوية المحتجزة في نيجيريا 600 مليون دولار أمريكي. وقد بدأت المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع خلال النصف الثاني من 2015 عندما أصبح الطلب على العملات الأجنبية أكبر من حجم معروضها، فوجدت البنوك النيجيرية نفسها عاجزة عن تقديم خدمات إعادة العملات إلى بلدانها. وفي الوقت الراهن تتعاون السلطات مع الناقلات الجوية كي تتباحث الإجراءات الممكنة لحل مشكلة تجميد أموال القطّاع.
والدول التي تعرقل عودة أموال الناقلات الجوية إلى بلدانها هي: فنزويلا، نيجيريا، السودان، مصر، أنغولا.
