ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر فائدة الإيداع من 10.75 في المئة إلى 11.75 في المئة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات، بينما زادت فائدة الإقراض من 11.75 في المئة إلى 12.75 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان: «ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم».
وتعد هذه هي الزيادة الثانية لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد زيادتها في مارس الماضي لترتفع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 2.5 في المئة، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي تجاوز 12 في المئة هذا الشهر، وتحسين وضع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أمس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%، حيث أرجعت القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم.
جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي» ثبت أسعار الفائدة الأربعاء الماضي، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة برئاسة جانيت يلين، رئيس الفيدرالي الأمريكي. ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية -ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات- وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر وسائل عدة. وسجلت معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك المصري على المستوى السنوي، ارتفاعًا إلى 12.23% في شهر مايو الماضي، مقابل 9.51% في شهر إبريل السابق له، في حين بلغ التضخم الأساسي على أساس شهرى 3.15% في مايو 2016 مقابل 1.24% في شهر إبريل 2016. ووضع البنك المركزي المصري مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا. (وكالات)
لجنة السياسة النقدية تتابع حركة الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 28 إبريل الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 10.75%، و11.75%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%. وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها منتصف شهر مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أي بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 9.75% إلى 11.25%.
..والبورصة تخسر 10.2 مليار جنيه خلال أسبوع
منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم بخسائر بلغت نحو 10.2 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 399.1 مليار جنيه مقابل 409.3 مليار جنيه لدى الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 2.5%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 33.4 في المئة ليسجل مستوى 7420 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 3.45 في المئة ليبلغ مستوى 360 نقطة فيما تراجع مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقاً انخفاضاً بنحو 3.2 في المئة ليبلغ مستوى 766 نقطة وبالنسبة لمؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فسجل انخفاضاً بنحو 18.5 في المئة ليبلغ مستوى 7577 نقطة، وأشار إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 3.9 مليار جنيه من خلال تداول 781 مليون ورقة منفذة على 72 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 752 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 19.1 مليون جنيه ومن خلال تداول 10.5 مليون ورقة منفذة على 832.1 ألف عملية. وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 53.69% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 46.31%. وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 83.12 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على 11.72% والعرب على 5.16% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقريربأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 58.07 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 49.42 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل شراء قدره 1.323 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 6.937 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 71.19% من المعاملات في البورصة،وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 28.81%. وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 42.385 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفيما يتعلق بسوق السندات أوضح التقرير أن إجمالي قيم التداول بلغ 1.757 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.720 مليون سند تقريباً.
(أ.ش.أ)
