اليابان تفضل الانتظار قبل تغيير سياستها النقدية

قرر بنك اليابان، أمس، الإبقاء على سياسته النقدية رغم ارتفاع سعر الين مفضلاً التروي قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
في ختام اجتماع استمر ليومين أبقت لجنة السياسة النقدية على برنامج شراء الأسهم التي تبلغ قيمتها 80 ألف مليار ين (نحو 660 مليار يورو)، وعلى مستوى الفائدة سلبياً عند ناقص 0,1%.
وكان هذا الأمر متوقعاً إلا أن بعض المحللين أبدوا أملهم في تليين تلك السياسة، وعلى إثر الإعلان ارتفع سعر الين فتراجع الدولار إلى نحو 104,53 ين في مستوى غير مسبوق منذ سبتمبر/‏‏ أيلول 2014.
وأسهم الترقب الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الدفع بهذا الاتجاه مع دفع الدولار إلى الانخفاض.
وتوقع المحللون لدى «ناتيكسيس» أن «يحتفظ بنك اليابان برصاصاته تحسباً» من اختيار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه بحسب رأيهم «تعزيز الغموض الاقتصادي» الكبير منذ بداية السنة مع تباطؤ الاقتصادات الناشئة.
ولم يشر بنك اليابان في بيانه إلى مسألة مغادرة بريطانيا، وإنما إلى التطورات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الأوروبي «والمخاطر الجغرافية السياسية». ولا يزال بنك اليابان عاجزاً عن رفع التضخم في الاقتصاد العالمي الثالث الذي يعاني من ركود، ومن تراجع أسعار النفط. (أ ف ب)