أعلنت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إقبال كبير شهدته الدفعة الثانية من الأراضي التي طرحتها الشركة في واحة الصجعة الصناعية، حيث سارع المستثمرون من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والمواطنين العرب المقيمين في الدولة، والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من أول عرض لأراض متاحة للبيع بنظام التملك الحر أو الإيجار طويل الأجل (نظام حق الانتفاع) لمدة 100 عام تقدمه الشارقة لإدارة الأصول.
أكد مسؤولو الشارقة لإدارة الأصول تسجيل طلب قوي على الأراضي، وتحقيق مبيعات عالية خلال المرحلة الثانية التي تشتمل على 114 قطعة أرض، فيما من المتوقع أن تستقطب الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، والاستخدامات المتعددة، ومتاجر التجزئة المزيد من الأطراف الراغبة بالشراء خلال فترة البيع، وفقاً لمسؤولي الشركة.
ومع إتاحة فرصة شراء الأراضي لكافة الجنسيات، فقد لعبت جاذبية صكوك التملك الحر وحق الانتفاع جزءاً مهماً في الحفاظ على مكانة الشارقة كمركز صناعي بالمنطقة.
وتُعتبر واحة الصجعة الصناعية مشروع أراض صناعية، ومتعددة الاستخدامات، وتجارية، يتألف من 353 قطعة أرض، تم طرح 114 قطعة أرض منها للبيع خلال المرحلة الثانية، والتي تشكل 32 بالمائة من إجمالي الأراضي المتاحة. وتتراوح الأراضي في واحة الصجعة الصناعية من حيث المساحة ما بين 12,469 قدماً مربعة، وحتى 112,255 قدماً مربعة.
ويمثل قطاع الصناعة 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، والتي حافظت على مكانتها كوجهة رائدة للنشاط الصناعي في دولة الإمارات، وإحدى أكبر المراكز الصناعية في الشرق الأوسط، بما يمثل ميزة حيوية للشركات الواقعة في واحة الصجعة الصناعية، إلى جانب المزايا الأخرى مثل البنى التحتية المتميزة، والقدرات اللوجستية المتقدمة التي تنعم بها الإمارة.
وقال جريج دونر، المدير التنفيذي للقطاع العقاري في الشارقة لإدارة الأصول: «تتمتع واحة الصجعة الصناعية بميزة تنافسية واضحة للشركات القائمة ضمنها، حيث تقدم الشارقة بيئة أعمال واستثمار جاذبة لجميع الجنسيات، بالإضافة إلى إتاحتها لسوق عقارية بأسعار تنافسية، وتميزها بتنوع متوازن في القطاعات الصناعية، واحتضانها لأكبر قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة في المنطقة والذي يضم ما يزيد على 45,000 شركة يمثلون شركاء وزبائن محتملين».
وتقع واحة الصجعة الصناعية على مقربة من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية، وتتيح للمستثمرين الوصول المباشر إلى بنى تحتية لوجستية من الطراز العالمي تساعد الشركات على استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير البضائع، والسلع، والمواد من وإلى دولة الإمارات.
وتنتهج الشارقة لإدارة الأصول نهجاً استراتيجياً في إدارة استثماراتها وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع. وتشمل استثمارات الشركة قطاعات مثل الاستثمارات المالية والتجارية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والعقار، والنقل، والصناعات، والنفط والغاز.
