ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.
شهد الاجتماع الخروج بعدد من التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها ما يتعلق بإجراءات اعتماد الدليل الاسترشادي والعقود الموحدة للإلكترونيات، واستعراض توصيات بشأن المعايير المقترحة لورش السيارات بالدولة وسبل تنظيم برامج تأهيلية للورش حول المعايير المعتمدة، إلى جانب توصية اللجنة بشمول قرار منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على كافة الخدمات والتعاملات، وذلك بعد أن تم تطبيق القرار الصادر على قطاعات الصحة والتعليم والطيران.
ضوابط التجارة الإلكترونية
وتطرق الاجتماع إلى نتائج مشاركة الدولة في مؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية بلندن إبريل/نيسان الماضي، وما تناوله من أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات والتجارة الإلكترونية وكيفية إنفاذ حماية حقوق المستهلكين في الأسواق الإلكترونية، كما تناول الاجتماع عدداً من المقترحات بشأن دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة ومن بينها صياغة أجندة وطنية لحماية المستهلك تشمل عدداً من الأهداف من شأنها الانتقال بالمستهلك من مرحلة التوعية إلى التمكين.
أفضل الممارسات العالمية
وأكد المنصوري على أهمية تطوير أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات الإلكترونية وتعزيز سبل حماية حقوق المستهلكين بها، والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد. وقال إن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً مطرداً، ما يتطلب إعطاء أولوية خلال المرحلة المقبلة، للعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لوضع ضوابط من شأنها تنظيم هذا القطاع الحيوي لضمان سلامة وصحة المعاملات التجارية والحد من الممارسات الضارة والإعلانات الإلكترونية المضللة والتي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين.
حماية المستهلك
وأضاف أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك ضمن أولويات عملها لما لها من أثر مباشر في استقرار وتوازن الأسواق، مشيراً إلى أن هناك حاجة للعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة حماية المستهلك وتطوير خدمات مراكز شكاوى المستهلكين والعمل على تثقيف المستهلكين وإعطائهم الأدوات التي تمكنهم من المطالبة والدفاع عن حقوقهم لخلق مستهلك إيجابي يلعب دوراً مسانداً لجهود الدولة نحو ضبط وتنظيم الأسواق.
جدول الأعمال
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك خلال عام 2016، استعراض محضر الاجتماع الأول وجدول متابعة تنفيذ التوصيات التي خرجت عنه، كما تناول الاجتماع عرض تقرير عن الكتاب التكميلي الاسترشادي للإلكترونيات والذي تم إعداده من قبل مجموعة الإلكترونيات باللجنة، مع استعراض الملاحظات الواردة بشأنه من قبل أعضاء اللجنة العليا والخاصة بالكفالة أو ضمان لكافة البضائع أو السلع الإلكترونية.
فريق عمل مصغر
ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل مصغر من الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية للوصول إلى صيغة متفق عليها لإصدار الدليل الاسترشادي النهائي، وأيضاً التنسيق لتطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد وجهت في فترة سابقة بوضع معايير للعقود الموحدة للإلكترونيات على أن تتوافق والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على وضع ثلاثة أنواع من العقود وهي: عقود البيع، وعقود الصيانة، وعقد قطع الغيار.
ورش السيارات
وحول مقترح ورش السيارات المعتمدة، بحثت اللجنة التوصيات التي قدمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول اعتماد ورش السيارات والتي شملت عدداً من الاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها لاعتماد الورش. وكانت اللجنة العليا قد أقرت استثناء تصنيف الورش المعتمدة إلى أربعة نجوم، واعتماد وجود نظام ورش معتمدة. ووجه المنصوري في هذا الصدد بمناقشة المعايير مع لجنة السيارات ووكالات السيارات تمهيداً لاعتمادها، مشيراً إلى أهمية اعتماد برامج تأهيلية للورش قبل تطبيق نظام المعايير، مشيراً إلى أهمية عقد تجربة أولية مع مجموعة من الورش وتثقيف أصحابها واعتماد برنامج تطبيق تدريجي.
الأجندة الوطنية لحماية المستهلك
من جانبه، استعرض محمد لوتاه عضو اللجنة العليا ومدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة نتائج مشاركة الدولة في مؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية بلندن إبريل الماضي، والذي تناول ضمن جلساته مناقشة ضوابط تنظيم الأسواق الإلكترونية، وسبل التصدي للإعلانات الإلكترونية المضللة وكيفية تحقيق إنفاذ حماية المستهلك.
