سجل القطاع الخاص في دبي تحسناً قوياً في إجمالي الظروف التجارية خلال شهر مايو. حيث ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا من 52.7 نقطة في شهر إبريل إلى 54.5 نقطة في شهر مايو، مسجلاً أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة في كلٍ من الأشهر الثلاثة الماضية. وكان المؤشر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أقوى بكثير من مستوى شهر فبراير الذي كان هو الأدنى في تاريخ الدراسة ( 48.9 نقطة) وأشار إلى تحسن قوي في الظروف التجارية منذ شهر أغسطس 2015.
ظل قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة في شهر مايو (سجل المؤشر 56.4 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات بفارق بسيط (55.5 نقطة). كما سجل قطاع السفر والسياحة تحسناً كلياً في الظروف التجارية ( 51.8 نقطة)، إلا أن وتيرة التحسن تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو.
النمو القوي
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن التحسّن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر مايو يرجع في معظمه إلى النمو القوي في الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهو أمر مشجع ويدل على أن الطلب لا يزال قوياً. ومن جانب آخر، لا تزال هوامش الربح تشهد تقلصاً في الوقت الذي تقلل فيه الشركات أسعار الخدمات والمنتجات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة، ومع ذلك فإننا ننظر بتفاؤل كبير إلى مستوى أداء الأعمال».
النتائج الأساسية
أسرع زيادة في النشاط التجاري الإجمالي منذ شهر مارس 2015
تسارع نمو الأعمال الواردة الجديدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر
القطاعات الفرعية الثلاثة الرئيسية كلها تشهد تحسناً في الظروف التجارية، وفي مقدمتها قطاع الجملة والتجزئة
النشاط التجاري والتوظيف
أشارت بيانات شهر مايو/أيار إلى زيادة في النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي، وهو الأمر الذي ربطه المراقبون بصفقات المبيعات الجديدة وزيادة الثقة بين العملاء واستراتيجيات التسويق الناجحة. وكان التوسع الأخير في إنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ شهر مارس/آذار 2015 وكان أعلى من المتوسط منذ بداية الدراسة في 2010. كما ساعد النمو القوي للنشاط في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات في تعويض التباطؤ الخفيف الذي شهده قطاع السفر والسياحة.
شهد القطاع الخاص زيادة في مستويات التوظيف خلال شهر مايو، حيث تواصل صعودها منذ شهر ديسمبر 2011.
