في إطار التزامها بتوفير كافة سبل الدعم للقطاع المصرفي في الدولة، والتعريف بالإمكانات والنجاحات التي حققها والترويج له على الصعيد العالمي، باشرت وزارة المالية تحضيراتها لحفل استقبال البنوك الإماراتية المزمع عقده في 7 أكتوبر 2016 بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في واشنطن.
ويشارك في حفل استقبال البنوك الإماراتية كل من بنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الهلال، وبنك الفجيرة الوطني، حيث لعبت هذه البنوك والمصارف دوراً فاعلاً في التعريف بمكانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي، والتي سيتم إبرازها لمختلف المشاركين في الاجتماعات السنوية من دول العالم.
وسيشارك في حفل استقبال البنوك الإماراتية عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد كبير من وزراء المالية ومبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الاستثمارية والرؤساء التنفيذيين للعديد من البنوك العالمية، إلى جانب ممثلين عن البنوك الإماراتية المشاركة ومركز دبي المالي العالمي.
وأكد عبيد حميد الطاير على الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي في الدولة من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع والاستثمارات التي تنهض بالاقتصاد المحلي. وقال: «تواصل وزارة المالية جهودها لدعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي الإماراتي، وذلك من خلال توسعة شبكة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توطيد فرص التكامل مع القطاع المصرفي الإماراتي لتعزيز دوره في دعم التنمية والقطاع الاقتصادي في الدولة».
وأضاف: «تحرص وزارة المالية بشكل دائم على التعريف بقدرة القطاع المصرفي الإماراتي على مواجهة وإدارة الأزمات، وإبراز مزايا الخدمات والمنتجات التي يوفرها وفق أفضل المعايير العالمية، ويعد القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، حيث يقوم بدور رئيسي في تطوير مختلف مجالات العمل الاقتصادي، فضلاً عن مساهماته المحورية في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة».
واختتم بالقول: «تعمل وزارة المالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مصرف الإمارات المركزي على تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعزز من قدرة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة في تحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية، الأمر الذي بدوره يعمل على توسعة قاعدة أعمال القطاع ويرفع من قدرته التمويلية للقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة».
