التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة رجال الأعمال وممثلي الشركات الوطنية الرائدة خلال الملتقى الاقتصادي الأول الذي نظمته الوزارة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهماته في التوجهات البيئية وفق الاستراتيجيات الحكومية إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص.
تم خلال الملتقى تعريف الحضور بأهمية دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الداعمة للمشاريع البيئية والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقيمة المضافة التي تكتسبها الحكومات في إطار تلك الشراكات.
ناقش المشاركون اقتراحات وزارة التغير المناخي والبيئة حول أطر الشراكة مع القطاع الخاص والأهداف المرجوة بغرض التوصل إلى أفضل السبل في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال.
وتندرج العلاقات الحالية بين الوزارة والقطاع الخاص ورجال الأعمال تحت محورين رئيسيين «تشريعي وتعاقدي» وذلك من خلال متطلبات الوزارة والخدمات التي تقدمها لرجال الأعمال.
وأكد الزيودي دور المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية على الأصعدة كافة منوهاً بأن هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع رائدة من شأنها دعم المساهمات الوطنية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ وتحفيز القطاع على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في قطاعات الأمن الغذائي والبنية التحتية المستدامة في الدولة.. وشدد على ضرورة التعاون المستمر لتحسين خدمات الوزارة وتطوير إجراءاتها وتوسيع أفق رؤيتها لتواكب طموحات رجال الأعمال.
وأضاف الزيودي أن الملتقى سيسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ لمواكبة التوجهات العالمية إضافة إلى حث القطاع الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز وتحسين مجال الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
وتطرق الملتقى - الذي استعرض العديد من المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز أواصر الشراكة بين الوزارة ورجال الأعمال - إلى فكرة مبادرة «إطلاق حزمة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص» والتي تعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ المشاريع الرائدة في مجال التحول نحو منظور التنمية الخضراء ودعم مساهمة الدولة ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي. وام
