دعا إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، شركات التأمين، إلى إعادة ترتيب أوضاعها وبيتها الداخلي لرفع قدرتها على مواجهة الصعوبات التي تواجهها شركات التأمين في هذه الظروف الراهنة.
قال إبراهيم الزعابي: إننا في الهيئة وخلال الأعوام القلية الماضية قمنا بإعادة ترتيب أوضاع القطاع من خلال إصدار العديد من اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية والفنية والمالية لضبط أوضاع سوق التأمين في الدولة، والذي يعد أكبر أسواق المنطقة وأفضلها نمواً، وفيه العديد من فرص الأعمال الواعدة.
وأعرب عن أمله في أن يكون أداء القطاع خلال العام 2017 أفضل، في ظل بيئة تنظيمية جيدة لقطاع التأمين ومصداقية وشفافية أصبحت أكثر وضوحاً في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الهيئة أرسلت أمس الأول تعميماً إلى شركات التأمين كافة، حول الضوابط الفنية والتنظيمية الواجب التقيد بها عند إعداد التقارير الاكتوارية الخاصة بمراجعة وتقييم سياسة التسعيرالمطبقة من قبل الشركات لفروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وأكد الزعابي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة واعدة بالنسبة لشركات التأمين، وأن اعتماد القطاع على الخبير الاكتواري في كل شركة لمراجعة وتقييم أسعار المنتجات التأمينية من شأنه أن يحدث قفزة في سوق التأمين، وأن ينهي مرحلة التسعير غير الفني ومرحلة تكسير الأسعار التي عانتها شركات التأمين. جاء حديث الزعابي خلال حفل سحور أقامته هيئة التأمين، أمس، ضم رؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين وخبراء في القطاع.
من جهته، أعرب محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة «العين» الأهلية للتأمين، عن سعادته بمستوى التطور التنظيمي والتشريعي التي قامت به الهيئة خلال الفترة الماضية، ومازالت تبذل جهوداً أكبر لتنظيم أوضاع سوق التأمين، معتبراً أن تعيين الخبراء الاكتواريين ومراجعة وتقييم الأسعار من قبل الخبراء الاكتواريين، وفقاً لضوابط فنية وتنظيمية، من شأنه أن ينقل سوق التأمين إلى مرحلة جديدة وواعدة وينهي معاناة الكثير من الشركات التي تتضرر جراء عمليات التسعير غير الفنية، وتكسير الأسعار، وتكبد الكثير منها جراء ذلك خسائر كبيرة خاصة في قطاعي الصحة والمركبات.
وفي كل الأحوال، يتوقع معظم الخبراء أن ترتفع أسعار المنتجات التأمينية مع إعادة مراجعة وتسعير هذه المنتجات من قبل الخبراء الاكتواريين، فيما يعتبر خبراء أن هذه السياسة في مراجعة وتسعير المنتجات من شأنها أن تعيد التوازن في أسعار المنتجات وسوق التأمين بشكل عام.
ومن ضمن الضوابط الفنية والتنظيمة الواجب التقيد بها عند إعداد التقارير الاكتوارية الخاصة بمراجعة وتقييم سياسة التسعير المطبقة من قبل شركات التأمين لفروع الممتلكات والمسؤوليات: على الخبير الاكتواري إعداد دراسة عن مراجعة التسعير لفرعي السيارات والصحة على بيانات المركز المالي في 30 يونيو/حزيران، و31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وعلى الخبير الاكتواري إعداد دراسة لتقييم أداء الاكتتاب لجميع فروع التأمين على بيانات المركز المالي في 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام. ويجب موافاة الهيئة بالتقارير الاكتوارية وكذلك قرار مجلس الإدارة والبيانات المستخدمة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ المركز المالي سواء في 30 يونيو أو 31 ديسمبر.
